جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با موضوع بررسی الزام عدم صدور پروانه های ساخت به صورت تجمیعی در صنایع غذایی و تبدیلی با حضور دبیر کل اتاق، نمایندگان استانداری فارس، سازمان صمت استان، جهاد کشاورزی فارس، اداره استاندارد استان، اداره دامپزشکی فارس، اداره نظارت بر مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، انجمن صنفی کارفرمایی صنایع غذایی و تبدیلی فارس و نمایندگان واحدهای تولیدی در این اتاق برگزار شد.
در این جلسه دبیر اجرایی انجمن صنفی کارفرمایی صنایع غذایی و تبدیلی فارس به تشریح موضوع پرداخت و گفت: اداره نظارت بر مواد غذایی وزارت بهداشت طی بخشنامه ای، صدور پروانه های تجمیعی را لغو و اعلام نمود به ازای هر تولیدی که مشابه هم باشند، پروانه ساخت جداگانه می بایست صادر گردد. این موضوع باعث ایجاد دو مشکل اساسی شده است. نخست بار مالی است که بار مالی آن بر قیمت تمام شده محصول اثر خواهد گذاشت. دوم بار اداری و زمانی است که توسط مسئول فنی و پرسنل کارخانه می بایست صرف وارد نمودن اطلاعات در سیستم می گردد.
نماینده اداره نظارت بر مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی نیز اعلام کرد: بخشنامه جدید قیمت تمام شده محصولات را بالا می برد و باعث نارضایتی واحدهای تولیدی شده در صورتی که در این بخشنامه هر فرآوده بر اساس نوع بسته بندی و وزن یک پروانه ساخت جداگانه بایستی دریافت نماید. محصولاتی که استاندارد ملی و مسئول فنی دارد نیازی به پروانه ساخت نباید داشته باشند و یا به شکل خود اظهاری مسئول فنی باشد. در این رابطه نقطه نظرات استان به ستاد وزارت منعکس گردیده است.
یکی از فعالان این حوزه نیز با اشاره به اینکه در ماده 8 و 9 آیین نامه اجرایی قانون مواد خوردنی ،آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، به موضوع پروانه ساخت اشاره نشده است، بیان کرد: در حوزه صادرات این موضوع منجر به از دست رفتن بازارهای هدف خواهد شد.
در این جلسه مصوب شد موضوع در صحن اصلی شورا مطرح و پیشنهاد اصلاح بخشنامه مذکور به دبیرخانه شورای ملی ارسال گردد.
انتهای پیام/