بیست و یکمین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان فارس رنگ مالیاتی به خود گرفت و در این جلسه که با حضور استاندار فارس و مدیران کل استان برگزار شد، مشکلات بخش خصوصی در حوزه امور مالیاتی مطرح شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس در این جلسه، معضلات پیمانکاران پیرامون تهاتر اوراق تسویه خزانه با استناد به بند "و" تبصره 5 قانون بودجه امسال و بند"پ" ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را بیان کرد.
محمدصادق حمیدیان گفت: با توجه به اینکه پیمانکاران مبالغ زیادی را از دولت طلبکار هستند که بخشی از آن در قالب اوراق مدت دار واسناد خزانه می باشند پرداخت این اسناد معضلاتی را به پیمانکاران تحمیل می کند که از جمله این معضلات عدم تحویل و اعتبار اسناد نزد دستگاه های دولتی می باشد.
وی افزود: با توجه به بند "و" تبصره 5 قانون بودجه امسال و بند "پ" ماده دو قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور درخواست تهاتر اسناد و مطالبات خود را با بدهی های مالیاتی دارند.
حمیدیان بیان کرد: همچنین بر اساس قانون ماده 9 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور تمام دستگاه های اجرایی موضوع ماده 2 این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسان مشاور می باشند مکلف هستند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف یک ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت کنند.
نائب رئیس اتاق بازرگانی فارس اظهارداشت: امروز درخواست پیمانکاران ما مشکلاتی از جمله بدهی های مالیاتی پیمانکاران و عدم تهاتر اسناد پرداختی به پیمانکاران با بدهی آنها، کاهش قدرت خرید اوراق تسویه خزانه، عدم احتساب نرخ تنزیل اسناد خزانه در هزینه های مالیاتی، رسیدگی به پرونده های مالیاتی ارزش افزوده تقریبا در هر چهار سال یکبار و جابجایی پرداختها به پیمانکاران است.
وی اضافه کرد: اتاق بازرگانی فارس در راستای کاهش مشکلات فعالان بخش خصوصی و به ویژه پیمانکاران استان فارس پیشنهادهایی در این زمینه دارد که مسایلی از جمله رسیدگیبه پرونده های مالیات بر ارزش افزوده به صورت سالانه و عدم شمول کتمان درآمد در پرداختنها سالانه از جمله این پیشنهادهاست.
حمیدیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع عدم پذیرش اعتبار مالیاتی ماده 17 قانون مالیات توسط سازمان امور مالیاتی و لازم الاجرا و عطف به ماسبق نمودن بخشنامه نیز ادامه داد: نحوه پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان و احراز اصالت معامله برخی از واحدهای مالیاتی و مراجع دادرسی تعیین شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان از مشکلاتی است که فعالان بخش خصوصی فارس با آن مواجه هستند.
وی عنوان داشت: پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان مستلزم مسئولیت آنان در بخش های مختلف است و صرف داشتن گواهینامه ثبت نام و عدم درج نام مودی در فهرست مودیان مالیاتی ثبت نام شده ی فاقد اعتبار مالیاتی در زمان انجام معامله شرط کافی برای احراز اصالت معامله و پذیرش مالیاتی نخواهد بود.
حمیدیان تصریح کرد: با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب و لازم الاجرا فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی که بر حسب ماده 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به تسلیم اظهارنامه در هر دوره مالیاتی می باشند، بنابر دستورالعمل فوق مودیان موظف هستند ظرف 15 روز از تاریخ انقضای هر دره در مهلت مقرر مالیات را به حسابی که توسط اداره دارایی تعیین شده واریز کنند.
وی افزود: این درحالی است که در مواردی ادارات مالیاتی با سپری شدن هفت سال از اجرای قانون و با استناد به قوانین نسبت به رسیدگی مالیاتی به اظهارنامه های تسلیمی دوره های قبل از صدور تصویب نامه اقدام کرده و از پذیرش اعتبار مالیاتی موضوع ماده 17 خودداری می کنند در صورتی که با توجه به اینکه هیچ بخشنامه و مقرراتی نمی تواند پس از گذشت هفت سال اجرای آن را زیر سوال ببرد بدیهی است با استناد به قانون مدنی قوانین و مقررات نبایستی عطف به ماسبق گردد مگر اینکه در آن اجرای مقررات را ذکر کند.
همچنین در این جلسه وصول مطالبات و مالیات بر ارزش افزوده از واردات مواد اولیه در مبادی ورودی کالا توسط کمرگات و اخذ مالیات از صادرکنندگان میوه و تره بار حقیقی خلاف قانون برنامه پنجم توسعه کشور در سال الحاقی برنامه مطرح شد.
انتهای پیام/