جمال رزاقی | عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور
تهران - ایرنا - تشکل‌های داخلی آمریکا و سازمان‌های بین‌المللی از جمله فدراسیون اتاق‌های بازرگانی جهان بار دیگر با انتقاد از سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا بر اثرات مخرب جنگ تجاری این کشور با چین بر کاهش سود شرکت‌ها، کاهش رفاه مصرف‌کنندگان، کاهش رشد اقتصاد جهانی و اثرات منفی آن بر تجارت تأکید کردند.
در پایان هفته منتهی به هفته گذشته قیمت هر اونس طلا با رشد یک درصدی به ۱۳۵۸ دلار افزایش یافته است. از دلایل این افزایش قیمت می‌توان به افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تصمیم دولت آمریکا برای تضعیف دلار در برابر سایر ارزهای رایج دنیا به منظور تشویق صادرات و ارتقای رقابت‌پذیری این کشور در بازارهای جهانی، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه و بدون نتیجه ماندن مذاکرات تجاری میان ایالات‌متحده و چین اشاره کرد.
در روزهای بعد قیمت طلا اندکی کاهش و در ۲۲ ژوئن مجدداً قیمت آن روند صعودی داشته است. در ادامه‌ی هفته اخیر طلا با ثبت رشد ۴ درصدی بهترین هفته خود را از ماه آوریل ۲۰۱۶ تجربه کرد. به طوری که اونس طلا علاوه بر افزایش تنش‌های سیاسی به دو دلیل عمده افزایش احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و اقدامات بانک‌های مرکزی مطرح دنیا در راستای اجرای برنامه انبساطی از ۱۴۰۰ دلار نیز فراتر رفت که از سپتامبر سال ۲۰۱۳ میلادی بی‌سابقه است.
در این هفته، روند تغییرات قیمت نفت نیز مانند قیمت طلا صعودی بوده است. در همین راستا، در اوایل هفته جاری قیمت نفت تحت تأثیر افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک و نگرانی‌های ناشی از امنیت عرضه این محصول افزایش یافته است. این روند افزایشی قیمت ادامه داشته و در ۲۲ ژوئن با افزایش تنش میان ایران و آمریکا در نتیجه انهدام یک پهپاد آمریکایی در آب‌های اطراف تنگه هرمز شاخص نفت خام برنت ۳.۴ درصد و شاخص نفت خام آمریکا نیز رشد ۳.۵ درصدی روزانه را به ثبت رساندند.
این میزان رشد قیمت برای این دو شاخص، بیشترین رشد روزانه قیمت از ابتدای امسال بوده است. با جدی‌تر شدن اختلالات در عرضه نفت، تحریم نفتی آمریکا علیه ایران و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک کارشناسان انتظار دارند قیمت‌ها به محدوده ۱۰۰ دلار برای هر بشکه نیز افزایش یابند. علاوه بر عوامل ذکر شده برای افزایش قیمت نفت، در گزارشی بلومبرگ اعلام کرده است که با تقویت احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا برای نخستین بار از ۲۰۰۸ به این سو، احتمال افزایش تقاضا برای نفت و تشدید مجدد قیمت‌ها وجود دارد.
البته پیش‌بینی‌های آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) کاهش تقاضای نفت را نشان می‌دهد. در واقع این سازمان از کاهش رشد تقاضای نفت در سال جاری و افزایش عرضه نفت از سوی کشورهای غیرعضو اوپک، به ویژه آمریکا و در نتیجه بازگشت مازاد عرضه به بازار نفت ابراز نگرانی کرده است.
بررسی جزئیات دقیق‌تر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد که آمریکا با سهم ۹۰ درصدی بیشترین نقش را در رشد عرضه جهانی نفت در سال ۲۰۲۰ خواهد داشت. در این گزارش رشد عرضه نفت در سال ۲۰۲۰ در حدود ۲.۳ میلیون بشکه پیش‌بینی شده است. برآورد اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز رشد روزانه ۱.۴ میلیون بشکه‌ای تولید متوسط سالانه نفت این کشور را تأیید می‌کند که این دومین رکورد رشد تولید در تاریخ صنعت نفت آمریکا به شمار می‌رود.
از طرفی می‌توان گفت کند شدن رشد تقاضای نفت به طور تلویحی بر کاهش رشد جهانی تولید ناخالص داخلی دلالت دارد. علاوه بر این، عرضه فراوان نفت خام به خصوص از سوی کشورهای غیرعضو اوپک، بازار را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
بنابراین، به نظر می‌رسد عدم اطمینان‌های کوتاه‌مدت فراوان از سمت تقاضای نفت خام و همچنین رشد قابل توجه عرضه از سوی رقبای کشورهای حاضر، نشست وزیران نفت کشورهای عضو اوپک در اواخر ماه جاری را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.
گزارش آنکتاد از وضعیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و پیش‌بینی سازمان ملل متحد درباره جمعیت جهان در این هفته نکات مهمی را بازگو می‌کند. آنکتاد در گزارشی تازه اعلام کرد که جریان نزولی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهانی در سال ۲۰۱۸ برای سومین سال پیاپی ادامه داشته و کاهش ۱۳ درصدی را تجربه کرده است. دلیل اصلی این کاهش بازگشت گسترده سود تجمیع‌شده شرکت‌های چندملیتی آمریکا ناشی از اصلاحات مالیات دولت عنوان شده است.
از جمله جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اقتصادهای توسعه یافته با کاهشی ۲۷ درصدی به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۱۴ رسید. همچنین جریان ورودی سرمایه به اروپا نصف شده و به کمتر از ۲۰۰ میلیارد دلار کاهش یافته است. جریان سرمایه ورودی به آمریکا در سال ۲۰۱۸ نیز با کاهش ۹ درصدی روبرو بوده است. البته این جریان در کشورهای در حال توسعه در سال گذشته روندی باثبات را تجربه کرده و ۲ درصد افزایش داشته است. کشورهای آسیایی در حال توسعه نیز سال گذشته افزایشی ۴ درصدی ورود سرمایه داشته‌اند. علاوه بر این، سال گذشته روند نزولی جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اقتصادهای در حال گذار ادامه داشته و به دلیل کاهش ۴۹ درصدی ورود سرمایه به اقتصاد روسیه با کاهش ۲۸ درصدی به ۳۴ میلیارد دلار رسیده است.
همچنین سازمان ملل متحد نیز در جدیدترین گزارش خود از وضعیت جمعیت جهان اعلام کرد که جمعیت جهان تا سال ۲۰۵۰ به ۷.۹ میلیارد نفر خواهد رسید و سپس نرخ رشد جمعیت کاهش و در اواخر قرن حاضر رشد جمعیت متوقف خواهد شد.
از تحولات مهم دیگر هفته اخیر می‌توان به افزایش انتقادها از سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا اشاره کرد. در همین زمینه، تشکل‌های داخلی آمریکا و سازمان‌های بین‌المللی از جمله فدراسیون اتاق‌های بازرگانی جهان بار دیگر با انتقاد از سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا بر اثرات مخرب جنگ تجاری این کشور با چین بر کاهش سود شرکت‌ها، کاهش رفاه مصرف‌کنندگان، کاهش رشد اقتصاد جهانی و اثرات منفی آن بر تجارت تأکید کردند.
در همین زمینه به اعتقاد کارشناسان عمده بار هزینه تعرفه‌ها را مصرف‌کنندگان آمریکایی می‌پردازند. به عبارت دیگر، استدلال می‌شود که با توجه به اینکه هزینه تعرفه‌ها را شرکت‌های ثبت شده در آمریکا می‌پردازند، لذا واردکنندگان عمدتاً هزینه تعرفه‌ها را از طریق افزایش قیمت‌ها به هر دو گروه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان آمریکایی منتقل می‌کنند
در این هفته مساله افزایش تنش‌های آمریکا و ایران نیز مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است. به طوری که واشنگتن پست در سر مقاله خود با اشاره به خطرناک شدن اوضاع خاورمیانه بر کاهش اقدامات تحریک‌آمیز رئیس جمهوری آمریکا و تداوم دیپلماسی این کشور با هماهنگی اروپا در قبال ایران به عنوان بهترین راه‌حل تأکید کرده است. مؤسسه پژوهشی رند (Rand) یکی از مؤثرترین مراکز تحقیقاتی در حوزه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری کاخ سفید نیز در گزارشی با اشاره به خروج آمریکا از برجام و همچنین تهدیدهای لفظی و نظامی در منطقه طی روزهای اخیر، از مواجه شدن دولت آینده ایالات‌متحده با مواضع سخت‌تر ایران در مذاکرات احتمالی نسبت به گذشته سخن گفته است.
در این گزارش بیان شده است که آمریکا با فشار بر کشورهای مختلف برای پیوستن به کمپین فشار حداکثری علیه ایران، با تضعیف روابطش با ترکیه و گرایش ترکیه به روسیه و در نتیجه تضعیف ناتو، تقویت نفوذ روسیه در منطقه، افزایش قیمت جهانی نفت و عواقب جبران‌ناپذیر خروج احتمالی ایران از تعهدات برجام هزینه سنگینی در عرصه جهانی پرداخت خواهد کرد.
ساخت و عرضه نخستین خودرو تولید داخلی ویتنام، افزایش تورم بی‌سابقه در سودان و نپذیرفتن درخواست عربستان توسط شرکت تویوتا برای ساخت کارخانه در این کشور از دیگر تحولات مهم هفته اخیر محسوب می‌شود. بر این اساس، بلومبرگ از ساخت و عرضه نخستین خودرو تولید داخلی ویتنام در ۱۸ ژوئن خبر داده است. به عقیده کارشناسان برابری خودرو ملی ویتنام با خودروهای ژاپنی و آمریکایی دور از انتظار نیست.
از طرفی این کشور با رشد تولید ناخالص داخلی در حدود ۷.۱ درصد در سال گذشته همچنان یکی از پر سرعت‌ترین نرخ‌های رشد اقتصادی در جهان را تجربه می‌کند. علاوه بر این، همزمان با اختلاف داخلی سودان نرخ تورم در این کشور به حدود ۴۴ درصد رسیده است. بر این اساس، بانک مرکزی این کشور با اتخاذ تصمیمات سختگیرانه‌ای درباره نحوه عرضه پول، سیاست‌های انقباضی را در پیش گرفته است. گفته می‌شود جایگزین شدن بیت کوین به جای پول فعلی این کشور از دلایل اصلی این ابر تورم است. همچنین در این هفته رویترز، از عدم موافقت شرکت تویوتا برای ساخت یک کارخانه بزرگ در عربستان به دلایل هزینه بالای نیروی کار، بازار کوچک داخلی و کمبود تامین‌کنندگان قطعه در منطقه خبر داده است.
تحولات داخلی
در هفته اخیر بحث عملیاتی شدن مالیات بر دارایی‌ها بیش از پیش شدت گرفته است. به طوری که در روزهای گذشته خبری مبنی بر تصمیم سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات از پیش فروش سکه منتشر شده است. این در حالی است که دولت و بانک مرکزی در زمان معرفی طرح پیش فروش سکه بر عدم اعمال مالیات در این طرح تأکید کرده بودند. بررسی اصول سیاست‌های مالیاتی نشان می‌دهد که اتخاذ ناگهانی این سیاست نه تنها با ملاحظات مالیاتی از جمله ملاحظات باز توزیعی و درآمدی سازگار نیست بلکه با سلب اعتماد بین سیاست‌گذار و عموم جامعه، کاهش سرمایه اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. همچنین در طی این هفته لایحه مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر درآمدهای مستقیم در قالب دو لایحه مجزا در مجلس مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این طرح کاهش سفته‌بازی و نوسانات قیمتی در بازارها عنوان شده است.
اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان علیرغم نقش قابل توجه این طرح در بهبود باز توزیع درآمد و ثروت در جامعه در سایر کشورها، این سیاست در شرایط رکود کنونی اقتصاد ایران کارا نخواهد بود و کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به دنبال خواهد داشت. همچنین استدلال می‌شود از آنجایی که حدود ۸۰ درصد مسکن کشور توسط بخش خصوصی تولید می‌شود اعمال این برنامه در بخش مسکن به رکود این بخش دامن خواهد زد.
علاوه بر این، انتشار داده‌های مرکز آمار ایران و گزارش آنکتاد در این هفته از بحرانی‌تر شدن وضعیت اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۷ حکایت دارد. مطابق آخرین آمار مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در سال ۹۷ با و بدون احتساب درآمدهای نفتی به ترتیب به سطح منفی ۴.۹ و منفی ۲.۴ رسیده است. بدون تردید تحریم بخش نفتی در کاهش رشد اقتصادی بیشترین تأثیر را داشته است. این رشد منفی در سال ۹۷ پس از سال ۹۱ کمترین رقم رشد اقتصادی در دهه ۹۰ محسوب می‌شود.
رشد بخش کشاورزی در سال ۹۷ منفی ۱.۵ درصد گزارش شده است. رشد بخش صنعت نیز در این سال به سطح منفی ۹.۶ درصد رسیده است. این موضوع از این دیدگاه حائز اهمیت است که بخش صنعت چه در شرایط تحریم و چه غیر تحریم همچنان آسیب‌پذیرترین بخش اقتصاد ایران است. رقابت‌پذیر کردن صنایع ایران، عدم اتخاذ استراتژی‌های توسعه صادرات و نبود یک استراتژی منسجم می‌تواند از دلایل بالا بودن آسیب‌پذیری این بخش باشد.
ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که در مجموع خالص رشد منفی و مثبت سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷، چهار درصد است که با توجه به پیش‌بینی سازمان‌های بین‌المللی از رشد منفی چهار درصدی در سال ۱۳۹۸، میانگین رشد اقتصادی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸، صفر خواهد شد. علاوه بر این، تنها رقم مثبت در سال ۹۷ رشد دو صدم درصدی بخش خدمات بوده است. همچنین بر مبنای گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل جریان ورودی سرمایه در ایران در سال ۲۰۱۸ با کاهش ۳۰ درصدی به سعه هزار و ۴۸۰ میلیون دلار رسیده است.
بنابراین به نظر می‌رسد ادامه رشد منفی همراه با تورم بالا و افزایش نااطمینانی در فضای اقتصاد، خروج سرمایه و افزایش نرخ ارزهای خارجی و در نتیجه تشدید مجدد تورم فزاینده و افزایش مجدد فعالیت‌های سوداگرانه به بدتر شدن اوضاع منجر خواهد شد. در همین راستا در این هفته اعضای اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران در نشستی مشترک چالش‌های تولید بخش خصوصی را رشد منفی اقتصادی، کاهش صادرات و نرخ تورم بالا عنوان کردند. در موقعیت کنونی و برای وضعیت کوتاه‌مدت می‌توان با تعامل سازنده با سایر کشورها به منظور کاهش تنش‌های سیاسی و افزایش مراودات اقتصادی و در نتیجه کاهش التهابات در بازار داخلی اثرات این پیامدهای منفی را تعدیل نمود تا در آینده بتوان با امید به بهبود عملکرد نظام حکمرانی چارچوب مناسب برای اصلاحات ساختاری فراهم شود.
در هفته گذشته نوسانات قیمت سکه و دلار پایین بوده و بازار بورس روند صعودی را پشت سر گذاشته است. در این راستا، در چهار روز ابتدایی هفته جاری قیمت دلار نسبت به هفته قبل کاهش را تجربه کرده است و در محدوده ۱۳ هزار تومان دچار نوسان معقولی بوده است. عرضه زیاد و پایین بردن مصنوعی شدید قیمت‌ها با هدف متضرر کردن معامله‌گران و کاهش قدرت آنها در بازار و در نتیجه مدیریت قیمت‌ها در یک دامنه بسته و محدود از دلایل این وضعیت برشمرده می‌شود. قیمت سکه نیز در این مدت زمان هم مسیر با دلار حرکت کرده است. در ادامه در روز چهارشنبه قیمت دلار تا مرز ۱۳ هزار تومان نزول کرد. افزایش انتظارات متناقض در بازار، اخبار سیاسی و تصمیم گروه اقدام مالی درباره ایران علت اصلی این کاهش تشخیص داده شده است. همچنین با توجه به پایان فصل پاییز در هفته اخیر آمارها پیشتازی بازدهی بازار بورس نسبت به سایر بازارها را نشان می‌دهد. در سه ماهه ابتدایی سال ۹۸ بازار سهام در میان سایر بازارها بازدهی بیشتری داشته است.
به طوری که بورس تا سقف ۲۳۸ هزار نیز تا اواسط هفته گذشته صعود کرده است. از تغییرات تورم و دلار و اثرات آنها بر سودآوری شرکت‌ها به عنوان دلیل وقوع این اتفاق نام برده می‌شود. شاخص کل بورس تهران در فصل بهار رشد ۳۱.۵ درصدی داشته است. در واقع در این فصل بازار سهام به‌صورت میانگین روزی بیش از یک هزار واحد رشد را به ثبت رساند. این در حالی بود که بازارهای ارز و سکه به ترتیب با بازدهی ۱.۳ و ۱.۹ درصدی رشد بسیار اندکی را در مقایسه با بورس تجربه کرده‌اند. البته همزمان با افزایش تنش‌های سیاسی در منطقه در پایان خرداد شاخص بورس دچار افت شده است.
ارائه گزارش‌های جدید در رابطه با تورم خرداد ماه، صادرات فولاد و قیمت مسکن توسط مرکز آمار ایران و گمرک نیز از وقایع حائز اهمیت است. بر این اساس، جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه در خردادماه ۹۸ کاهش یافته است. این آمار نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه در خردادماه به سطح ۵۰.۴ درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل ۱.۷ درصد کاهش داشته است.
این کاهش پس از یک سال و سه ماه صعودی بودن تورم نقطه به نقطه به وقوع پیوسته است. همچنین نرخ تورم ماهیانه در خرداد به هشت دهم درصد رسیده است. در این گزارش بیان شده است در اکثر گروه‌ها از جمله مسکن تورم متعادل و در بخش خوراکی‌ها منفی بوده است. پیش‌بینی می‌شود با فرض ثبات نسبی به وجود آمده در سطح کلان روند نزولی تورم در فصل تابستان نیز ادامه داشته باشد.
آمار منتشر شده توسط گمرک ایران نیز نشان می‌دهد صادرات شرکت‌های بزرگ فولاد در اردیبهشت نسبت به ماه گذشته ۳۱ درصد کاهش داشته است. تحریم‌ها و رشد قیمت فولاد در داخل به دلیل رشد قیمت دلار و در نتیجه جذاب‌تر شدن بازار داخلی می‌تواند از دلایل احتمالی این کاهش صادرات باشد. علاوه بر این، گزارش مرکز آمار ایران در این هفته، از کاهش ۱۷ درصدی معاملات مسکن و افزایش ۶۰ درصدی قیمت متوسط مسکن در زمستان ۱۳۹۷ نسبت به زمستان ۱۳۹۶ حکایت دارد. اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار در خصوص وضعیت بازار مسکن ۳۱ استان کشور نشان می‌دهد استان‌های تهران، فارس و هرمزگان به ترتیب با رشد ۸۰، ۴۶.۱ و ۴۱.۱ درصدی بیشترین میزان تورم ملکی در زمستان ۱۳۹۷ را تجربه کرده‌اند.
کارگروه ویژه اقدام مالی برای پنجمین بار در روز جمعه ضمن تمدید تعلیق اقدامات علیه ایران از تمامی اعضا و حوزه‌های قضائی خود خواسته نظارت‌های خود بر شعبه‌های و مؤسسات مالی مستقر در ایران را تشدید کنند. به نظر می‌رسد اجرای کامل این کنوانسیون به چالش جدی برای کشور تبدیل شده است. به اعتقاد مخالفان در صورت اجرای این تعهد احتمال تحریم افراد و سازمان‌هایی به طور خودکار فراهم می‌شود. اما موافقان بر این باورند اجرا نشدن این برنامه پیوستن به شبکه بین‌المللی بانکی را ناممکن و وضعیت شفافیت مالی را بدتر و اعتماد عمومی شهروندان به دولت را کاهش و هزینه‌های فراوانی برای کشور به همراه خواهد داشت.
پر واضح است نظام حاکمیت در سر دوراهی تعیین‌کننده‌ای قرار دارد. اما تعلل بیشتر در تصمیم‌گیری در این مورد نتایج مطلوبی برای وضعیت اقتصادی آینده کشور نخواهد داشت.
در نهایت کوتاه‌تر شدن دوره‌های زمانی بروز حوادث در منطقه خلیج فارس و اثرات آن بر پرهزینه‌تر شدن بیمه کالای صادراتی و همچنین تأکید دوباره بانک جهانی بر بالا بودن میانگین مصرف انرژی در ایران نسبت به میانگین جهانی از وقایع قابل توجه هفته جاری محسوب می‌شوند.
جمع‌بندی
با توجه به روند تحولات بین‌المللی، پیش‌بینی می شود قیمت طلا و نفت به دلیل افزایش تنش‌های سیاسی و افزایش سیگنال‌های کاهش نرخ بهره آمریکا در ماه‌های آینده افزایش پیدا کند. از طرفی با توجه به پیش‌بینی‌های آژانس بین‌المللی انرژی و برآورد اداره اطلاعات انرژی آمریکا، می‌توان گفت آمریکا به سمت افزایش عرضه نفت در بازارهای جهانی هجوم برده است. ادامه تمایل آمریکا به سیاست‌های تجاری یکجانبه و اثرات منفی این سیاست بر رشد جهانی، کاهش جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان در سال ۲۰۱۸ و افزایش تنش‌های ژئوپلتیکی در منطقه خاورمیانه می‌تواند حاکی از افزایش ریسک‌های جهانی و بدتر شدن اوضاع اقتصاد جهانی در ادامه سال جاری باشد.
منبع: خبرگزاری ایرنا