چالش های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با حضور متخصصان و کارشناسان در کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، علیرضا قدرتی عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس در جلسه کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی این اتاق که با حضور اعضای آن برگزار شد، بیان کرد: اشخاص حقیقی که در حوزه فرهنگی فعالیت می¬کنند چنانچه در سال 50 میلیون تومان درآمد داشته باشند مشمول مالیات می¬گردند. این اعداد تعیین شده در لایحه با توجه به تورم کشور کارشناسی شده نمی باشد.
وی بیان کرد: ماده 81 قانون مالیات های مستقیم برای فعالیت های کشاورزی، دامپروری و پرورش ماهی معافیت در نظر گرفته بود که در لایحه جدید چنانچه بیشتر از 160 میلیون تومان در سال درآمد داشته باشد مشمول مالیات می گردد.
قدرتی اظهارداشت: در ماده 105 مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی از 25 درصد به 15 درصد کاهش پیدا کرده که از جمله معدود موارد مثبت لایحه است. اما هنگام تقسیم سود یک مالیات جدید اخذ می شود که نوعی مالیات مضاعف است.
وی اضافه کرد: در ماده 129 سقف معافیت مالیاتی جمع درآمدهای اشخاص حقیقی 40 میلیون تومان در سال در نظر گرفته شده است. یک خانواده 3 نفره چنانچه در سال بیشتر از 60 میلیون تومان درآمد داشته باشند با ضرایب خاصی مشمول مالیات می شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: در ماده 130 آمده است که سازمان امور مالیاتی اظهارنامه را تهیه می کند و چنانچه مودی اصلاحیه یا اعتراضی در مدت مشخص ارائه ندهد، مالیات قطعی می شود.
قدرتی عنوان داشت: در ماده 140 مکرر معافیت سود حاصل از تسعیر صادرات لغو شده است. تولیدکننده ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ سامانه نیما عرضه می کند و متضرر می شود.
ووی تصریح کرد: در ماده 149 هزینه استهلاک ساختمان اداری، مسکونی، تجاری و صنعتی در اطراف تهران تا شعاع 30 کیلومتر و در کلانشهرها تا 20 کیلومتر به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نمی گردد. با این تفاسیر هزینه استهلاک سوله های شهرک صنعتی بزرگ شیراز به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب نمی شود که این مسئله منطقی نمی باشد و با اصول حسابداری در تناقض است.
قدرتی با بیان اینکه در ماده 134 معافیت از درآمد فعالیت های تعلیم و تربیت حذف شده است افزود: اتاق بازرگانی نقدی بر این لایحه نوشته و از طریق اتاق ایران در حال پیگیری است.
در ادامه این جلسه محسن تابنده مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی فارس نیز در این زمینه گفت: معافیت های رفاهی حقوق و مزایای کامندان (حق مسکن، ایاب و ذهاب و ...) در لایحه جدید حذف شده است.
وی افزود: در ماده 132 پیشنهادی معافیت مالیاتی درآمد ابرازی حاصل از فعالیت تولیدی و معدنی اشخاص غیردولتی را حذف نموده است. در صورت عدم معافیت مذکور ادعای حمایت از تولید بی معنا بوده و انگیزه های سرمایه گذاری و راه اندازی واحد تولیدی و استخراج معادن را از بین می برد و سرمایه ها به سمت فعالیت های غیرمولد سوق داده می شود. بنابراین 100 درصد درآمد ابرازی حاصل از تولید در بخش صنعت و معدن و همچنین سرمایه گذاری مجدد و افزایش نیروی انسانی بایستی معاف از مالیات گردند.
تابنده بیان کرد: حذف ماده 133 طیفی از فعالین ضعیف اقتصادی در بخش های ماده مذکور علی الخصوص کشاورزی که احتیاج به حمایت دارد مشمول مالیات می گردند و علاوه بر اینکه خدمات آنها گرانتر تمام می شود، انگیزه سرمایه گذاری هم در این بخش از بین رفته و به ضرر آحاد جامعه می باشد.
وی اظهارداشت: در ماده 138 مکرر پیشنهادی با اجرای ثبت عقود مشارکتی در دفترخانه اسناد رسمی افراد تمایل کمتری به سرمایه گذاری خواهند داشت. همچنین معافیت سود مورد انتظار تا سقف در سال اول به 4 برابر معافیت ماده 129 افزایش و معادل تورم سالانه و افزایش حجم سرمایه گذاری بایستی معافیت پایه را افزایش داد.
تابنده اضافه کرد: با احراز معافیت های لازم اعلام شده در ماده 140 درآمد مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشمول مالیات با نرخ صفر شده است. پیشنهاد می شود نرخ صفر حذف و تبدیل به معافیت مالیاتی گردد. لازم به تذکر می باشد نرخ صفر در تمام معافیت های قانون مالیات های مستقیم تبدیل به معافیت مالیاتی گردد.
وی ادامه داد: در ماده 146 پیشنهاد می گردد درج تا سقف مجموع ارزش معادل 15 برابر معافیت ماده 129 حذف شود، به گونه ای که 100 درصد آن معاف گردد.
مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی فارس عنوان داشت: ماده 147 تعریف هزینه متعارف با توجه به نوع فعالیت اشخاص اعلام نگردیده است که بایستی ماده مذکور جزء موارد پیشنهادی سازمان امور مالیاتی اعلام شود. در قسمت آخر ماده آمده است هزینه‌هایی که در ق.م.م پیش بینی نشده اضافه گردد. هزینه‌هایی که به موجب قانون باشد و قید «با مصوبه هیات وزیران» حذف گردد تا دست ماموران مالیاتی را باز بگذارد.
تابنده تصریح کرد: در تبصره پیشنهادی ماده 219 «تاریخ رویت اوراق توسط مودی در کارپوشه یا 15 روز بعد از بارگذاری» مغایر قواعد قانونی در ق.م.م می باشد. ابلاغ صرفا الکترونیکی نباشد تا فرصت برای اعتراض مودی وجود داشته باشد و حقی ضایع نگردد.
وی افزود: مواردی از جمله هنگامی که مودی لایحه اعتراضی خود را به طور الکترونیک ثبت می نماید، هنگام رسیدگی پرونده در هیئت های حل اختلاف مالیاتی لایحه اخذ و در پرونده بایگانی نگردیده، بنابراین اتخاذ تصمیم توسط بند 3 ماده 244 عملا با مشکل مواجه می شود؛ و در مورد آرای صادره توسط هیئت های بدوی که ابلاغ قانونی گردیده بایستی فرصت زمانی مثلا 20 روزه جهت اعتراض لحاظ شده تا به دلیل عدم اطلاع مودی پرونده منجر به طرح در اجرائیات نگردد؛ برای اضافه شدن به لایحه پیشنهاد می گردد:
در ادامه این جلسه علیرضا شهابی مشاور مدیر کل امور مالیاتی استان فارس هم گفت: هیچ لایحه ای خالی از ایراد نیست. ممکن است افرادی که قانون را تدوین می کنند علی رغم اطلاع از قانون و مقررات به نحوه اجرا و اثرات آن اشراف نداشته باشند. تغییر الگوی فکری ماموران اجرای قانون سخت است.
وی بیان کرد: الگوی مالیات ستانی در لایحه جدید عوض شده است. اظهارنامه را سازمان امور مالیاتی برای مودی تهیه می کند و مودی می تواند یا بپذیرد یا اصلاح کند یا تکمیل نماید. پیاده سازی کامل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برای تهیه این اظهارنامه ضروری است. اشخاص حقیقی نیز باید در پایان سال مالیات بر مجموع درآمد پرداخت می کند.
شهابی اظهارداشت: با توجه به چالش های لایحه، موارد مختلف باید به طور جداگانه بررسی گردد و پیامدهای اجرای این لایحه چیست. الکترونیکی شدن فرآیند مالیات ستانی منجر به کاهش اعمال نظر ماموران مالیاتی می شود.
انتهای پیام/