نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: در برنامه ششم توسعه، آب و محیط زیست به عنوان اولین رویکرد مطرح شد اما تبصره 16 قرار بود به نفع کشارزان باشد در حالیکه بانکها آنقدر قوانین پرداختی و حمایتی را تغییر دادند که به نفع خودشان شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، علی اکبری چهارشنبه در همایش «تحریم، امنیت غذایی و همبستگی ملی» که در این اتاق برگزار شد، بیان کرد: از موضوعاتی که بیش از همه وقت مجلس را گرفت بحث موسسات پولی و اعتباری بودند که بنابه دلایلی راه اندازی شده بودند و تا به امروز متوجه علت آن نشدیم اما کارگروهی تشکیل شده که راه حلی پیدا شود.
وی ادامه داد: 19میلیون حاشیه نشینی در کشورداریم که در حال افزایش است و آسیب های اجتماعی نیز در این زمینه وجود دارد.
اکبری یادآور شد: طی 40 سال گذشته یکسری اشتباهات شده که قصدی بر آن نبوده است که از جمله آن موضوع قانون توزیع عادلانه آب مربوط به سال 61 است که بارها قرار بوده اصلاح شود اما دولت کوتاهی کرده است.
نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: در گذشته اعتبارات مربوط به بخش آب دراختیار سد سازی قرار گرفت که برای گروهی نان و آب داشت در حالیکه باید نگاه ملی و منافع ملی به موضوع آب وجود داشته باشد.
وی اظهارداشت: دراوایل انقلاب با نگاه عدالت اجتماعی اینگونه برنامه ریزی انجام شد که متاسفانه نتوانستیم برخی از موارد را مدیریت کنیم که از جمله آن واگذاری اراضی بود در حالیکه این اراضی نیازمند آب بود.
اکبری تصریح کرد: امروز نیز با توجه به وضعیت تحریم ها با موضوع بسیار مهم امنیت غذایی مواجه هستیم زیرا این بحث به معنی امنیت سیاسی و نظامی با موضوع آب است.
وی تاکید کرد: آنچه که باید مکورد توجه قرار گیرد تامین آب مورد نیاز برای تامین امنیت غذایی است زیرا دشمنان با ایجاد یک تهدید به دنبال بروز مشکلات دیگر برای مردم هستند که به راحتی با برنامه ریزی و همبستگی می تواند از مشکلات گذر کرد.
در این همایش محمدمهدی قاسمی مدیر کل جهاد کشاورزی استان فارس نیز با اشاره به جایگاه بخش کشاورزی استان فارس در سطح کشور و استان گفت: 9 و دو دهم درصد ارزش افـزوده بخـش کشاورزی کشور، حدود 10 درصـــد کل تــولیـــدات کشاورزی کشور و 40 درصد ارزش دلاری صـادرات غیر نفتی استان متعلق به فارس است.
وی افزود: اهم چالش های بخش کشاورزی ناشی از تحریم شامل وابستگی به واردات برای تامین برخی از نهاده های مورد نیاز تولید، مقررات و بوروکراسی اداری پیچیده و زمان بر در اقدام سریع، عدم خوداتکایی در برخی محصولات(مانند شکر، برنج و ...) در سطح استان، افزایش هزینه تولید و قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و به خطر افتادن تولید پایدار به دلیل کاهش سرمایه و نوسانات بازار است.
قاسمی مهمترین چالش های بخش کشاورزی استان فارس در بخش های فناوری، اقتصادی، عوامل اجتماعی، خاک و اقلیم عنوان و اظهارداشت: متاسفانه در استان فارس به بخش کشاورزی متناسب با ظرفیت آن در اشتغال استان پرداخته نشده است که امیدواریم استارتاپ ها برای فعالیت در بخش کشاورزی پویا وارد شوند.
وی ادامه داد: بر این باوریم با بهره گیری از علم وتکنولوژی در کنار زراعت و کشاورزان می توانینم با میزان آب موجود استان دو برابر ظرفیت فعلی محصولاتمان، تولید داشته باشیم.
انتهای پیام/