نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز گفت: نگاه پیشگیرانه به مقوله دعوی می تواند کشور را به سمت سلامت محوری هدایت کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز، محمد صادق حمیدیان در آیین افتتاحیه دوره جامع آموزشی داوری پیشرفته ویژه قضات استان فارس بیان کرد: متاسفانه کشور ما در سالهای متمادی از بحث سلامت محوری دور و به سمت درمان محوری گرایش پیدا کرده است که افزایش پرونده ها، دعاوی، تعداد شعب دادگاها، دادسراها و همچنین رشد کمی مراکز داوری نشان از درمان محور شدن جامعه دارد.
وی افزود: متاسفانه در برخورد با مسائل در کشور، به مقوله پیشگیری توجه نشده است در حالی که پیشگیری باید به عنوان یک اولویت، در تمام ابعاد توسعه مورد اهتمام ویژه قرار گیرد.
حمیدیان با بیان اینکه با تغییر یک تعرفه در امور اقتصادی، تعداد پرونده های قضایی در بخش های مختلف از جمله قاچاق نیز تغییرات قابل توجه می یابد اظهارداشت: حتی در حوزه آب و خشکسالی نیز اگر مسئله سلامت محوری و پیشگیری در کشور رعایت شده بود امروز در این بخش دچار بحران جدی نبودیم.
معاون اجرایی اتاق شیراز اضافه کرد: یکی از شاخص های بین المللی در بحث توسعه پایدار تعداد پرونده های قضایی به نسبت جمعیت کشورها است که این نشان از اهمیت توجه سلامت محوری در جوامع پیشرو در توسعه پایدار دارد.
او ادامه داد: حرکت کشور به سمت توسعه سلامت محوری نیازمند یک عزم ملی است که در ابعاد مختلف از جمله قاچاق، مواد مخدر، ناهنجاری های اجتماعی و اخلاقی، مراودات اقتصادی و خانوادگی مورد توجه تصمیم سازان در کشور قرار گیرد.
حمیدیان با اشاره به برگزاری دوره جامع آموزشی داوری پیشرفته ویژه قضات استان در اتاق شیراز عنوان داشت: هدف عالی از برگزاری این دوره ها تعمیق علم داوری و روش شناسی داوری است نه افزایش تعداد کمی شعب داوری و مسایل قضایی و پرونده هاست.
وی با ابراز رضایت از رشد داوری در استان اظهار داشت: در حال حاضر فعالیت مراکز داوری در استان و در تعامل با سیستم قضایی در شرایط خوبی است که امیدواریم در این بخش به لحاظ کیفیت نیز به حد مطلوب و در راستای توسعه سلامت و بهبود فضای کسب و کار در استان برسیم.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس نیز گفت: متاسفانه مسئله داوری در کشور ما رشد نداشته و داوری و موارد مطرح شده از سوی قانونگذار در قوانین داوری در کشور به خوبی اجرایی نشده است در صورتی که داوری می تواند یکی از راههای کاهش پرونده های ورودی به مراجع قضایی باشد.
احمد رحمانیان اظهارداشت: مهمترین دلیل عدم توجه به داوری؛ عدم آشنایی مردم و دستگاه های دولتی و موسسات عمومی به قواعد و ساز و کارهای داوری، بی اعتمادی به مراکز داوری، ضعف اطلاعات داوری داوران و عدم ضمانت اجرایی احکام داوری است.
وی اضافه کرد: این درحالی است که مراکزداوری به جز مراکز داوری اتاق های بازرگانی، نیروهای متخصص و کارآمد و آشنا به اصول داوری ندارند.
رحمانیان ادامه داد: ایجاد مراکز داوری و آموزش های داوری در چند سال اخیر در دستور کار ما قرار گرفته و تلاش ما بر ارتقای سطح کیفیت داوری ها بخصوص داوری حرفه ای، کاهش ورودی و تقویت کمی و کیفی مراکز داوری است.
او عنوان داشت: بحث داوری در قراردادها را با جدیت دنبال می کنیم که در حال حاضر بنگاه های املاک و خودرو در شیراز ملزم در درج این موارد در قراردادها هستند.
انتهای پیام/