ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار سال 99 منتشر شد / فارس در جایگاه 16 کشور قرار دارد

در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی فارس ، گزارش ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی کشور مرتبط با محیط کسب و کار سال 99 منتشر شد که بر اساس این گزارش استان فارس در میزان رضایتمندی فعالان اقتصادی از دستگاه های اجرایی در رتبه 16 قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، یلدا راهدار عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی فارس در جلسه پنجاه و یکمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با ارائه این گزارش گفت: طبق نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار در سال 1399 که از سوی اتاق ایران انجام شده، شاخص ملی عدد 4.66 (امتیاز 1 به معنی رضایت کامل و امتیاز 10 به معنی نارضایتی مطلق است) به دست آمده است که نشان دهنده کاهش در رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه های اجرایی کشور در سال 1399 نسبت به سال قبل ( 4.47) است.

وی افزود: بر این اساس در بین 44 دستگاه اجرایی، سازمان و نهاد مورد پرسش در این طرح در سال 1399، فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این طرح، از سه دستگاه سازمان بهزیستی کشور، سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیشترین میزان رضایت و از سه دستگاه بانک مرکزی، شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی کمترین میزان رضایت را اعلام کردند.

راهدار اظهارداشت: بر اساس نتایج طرح در سال 1399، میزان رضایت فعالان اقتصادی در بخش کشاورزی از عملکرد دستگاه های اجرایی در مقایسه با رضایت فعالان اقتصادی در بخش های خدمات و صنعت، بهتر ارزیابی شده است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: بر اساس یافته های این طرح در سال 1399، دستگاه های اجرایی در سه استان مرکزی، ایلام و مازندران، به ترتیب بیشترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را جلب کرده اند و در مقابل دستگاه های اجرایی در سه استان تهران، خوزستان و کرمانشاه کمترین میزان رضای فعالان اقتصادی را به خود اختصاص داده اند.

وی با اشاره به وضعیت استان فارس در این گزارش اضافه کرد: استان فارس در میانگین شاخص ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در سال 1399 با میانگین شاخص 4.6 و 10 پله تنزل رتبه شانزدهم را به خود اختصاص داده است که این آمار در سال 1398 با عدد 4.33، در جایگاه ششم بوده است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: در مولفه اول، سهولت در فرآیندهای اداری و سرعت در ارائه خدمات، استان فارس رتبه هفدهم قرار گرفته و نسبت به سال گذشته 8 پله تنزل یافته است.

راهدار عنوان داشت: در مولفه دوم، کیفیت رسیدگی به درخواست های قانونی مراجعه کنندگان، استان فارس در جایگاه بیستم قرار گرفته و نسبت به سال گذشته 12 پله تنزل یافته است.

وی تصریح کرد: استان فارس در مولفه سوم، نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم ارباب رجوع، جایگاه چهاردهم قرار گرفته و نسبت به سال گذشته 8 پله تنزل یافته است.

راهدار افزود: همچنین در مولفه چهارم، شفافیت و اطلاع رسانی در زمینه نحوه ارائه خدمات، استان فارس در جایگاه شانزدهم قرار گرفته و نسبت به سال گذشته 7 پله تنزل یافته است.

وی بیان کرد: بر اساس یافته های طرح در سال 1399، اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران به ترتیب بیشترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را جلب کرده اند و فعالان اقتصادی از اتاق بازرگانی نه تنها در میانگین کل شاخص ارزیابی عملکرد از دو اتاق تعاون و اصناف رضایت بیشتری داشته اند بلکه این رضایت در بخش های خدمات، صنعت و کشاورزی نیز بیشتر بوده است.

راهدار اظهارداشت: مطابق با ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، اتاق ها موظف هستند به منظور اطلاع سیاست گذاران از وضعیت محیط کسب و کار در کشور، شاخص های ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و اعلام نمایند و مطابق با همین ماموریت، مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران پس از 14 دوره اجرای طرح پایش ملی محیط کسب و کار و معرفی مهم ترین موانع و مشکلات فعالان اقتصادی کشور و ارائه شاخص های ملی - استانی- بخشی و فعالیتی به صورت فصلی، اقدام به برنامه ریزی برای جمع اوری اطلاعات و محاسبه شاخص ملی ارزابی عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار نمود تا علاوه بر رصد وضعیت مولفه های موثر بر فضای کسب و کار، میزان رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه های اجرایی برای بهبود محیط کسب و کار را نیز مورد ارزیابی قرار دهد.

وی ادامه داد: برای این که تمام فعالان اقتصادی عضو یکی از 3 اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف، امکان انتخاب شدن برای شرکت در طرح را داشته باشند از روش نمونه¬گیری متناسب با متغیرهای موجود در طرح استفاده شده است تا استخراج، انتشار داده و ارائه نتایج حاصل از مبنای دقیق آماری برخوردار باشد.

پنجاه و یکمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با دستور جلسه بررسی حضور و میزان نیترات و نیتریت در محصولات کشاورزی عرضه شده در میادین تره بار، اعمال بند «ن» تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 در لایحه بودجه سال 1401( موضوع تبصره یک ماده ی 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده)، درخواست اختصاص بودجه به راه اندازی آزمایشگاه تخصصی جهت آزمون فرآورده پسته صادراتی در استان، عدم هماهنگی میان سازمان محیط زیست و وزارت نفت در خصوص مصرف سوخت مازوت، اصلاح رویه های اختصاص سوخت به صنایع استان، اختصاص رایگان بخشی از تابلوهای تبلیغاتی بزرگراه های استان به ویژه شیراز – اصفهان و فضای رودخانه خشک به تبلیغات گردشگری استان با حضور استاندار فارس، مدیران کل استان و نمایندگان بخش خصوصی فارس برگزار شد.

مصوبات پنجاه و یکمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس به شرح زیر است: 

پیش ار دستور اول :

با همفکری معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، اتاق بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیشنهادات اصلاح معیارای ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی تهیه و به اتاق ایران ارسال گردد.

پیش از دستور دوم:
اداره حفاظت محیط زیست با همکاری دانشگاه شیراز، سازمان جهاد کشاورزی، اداره استاندارد تا پیش از پایان سال برنامه ای جامع در راستای کاهش سموم کشاورزی تدوین و برنامه و اهداف سال 1401 در خصوص ارائه نماید

دستور جلسه اول :
پیشنهادات مروطه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان جهت لحاط ماده قانونی مربوطه در بوجه سال 1401 ارائه و پیگیری گردد و صندوق پیشرفت و آبادنانی مورد توجه قرار گیرد و دریافتی های مربوط به عوارض مالیاتی به صندوق واریز گردد

همچنین کمیته ای متشکل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اداره حفاظت محیط زیست، امور مالیاتی و معاونت هماهنگی امور اقتصادی تشکیل و سهم آلایندگی صنایع در عسلویه به استان فارس و عدم تخصیص این بودجه به استان فارس تعیین گردد

دستور جلسه دوم:
اعتبارات لازم جهت خرید تجهیزات و استاندارد بین المللی 14025 توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای تجهیز آزمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی قرار گیرد و در همین راستا دانشگاه علوم پزشکی اقدامات لازم برای دریافت تجهیزات را انجام دهد.

دستور جلسه سوم :

کمیته ای متشکل از امور اقتصادی و دارایی، حفاظت محیط زیست و شرکت گاز استان تشکیل و موضوع دسترسی واحدهای صنعتی استان به سوخت گاز و سایر سوخت ها تعیین گردد همچنین در صورت نیاز موضوع به شورای تامین نیز ارجاع گردد.

دستور جلسه چهارم:
معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با حضور شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه فارس پیشنهادات مربوط به تعهد محضری در قبال تخصیص سوخت و موضوع ذخیره سازی را تهیه و به دبیرخانه شورای گفتگوی مرکز جهت اصلاح رویه ارسال گردد.

دستور جلسه پنجم :
کارگروهی به ریاست معاونت گردشگری استانداری، دبری میراث فرهنگی، سازمان صدا و سیما، اداره ارشاد اسلامی، اتاق بازرگانی و اداره راهداری تشکیل و مزیت های تبلیغاتی استان و نوع تبلیغات گردشگری تعیین گردد.

انتهای پیام/

JoomShaper