دیوان عدالت اداری بخشنامه شمول مالیات به درآمد حاصل از تسعیر ارز صادرات کالا و خدمات را ملغی کرد

 نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفت: بنا به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه های سالهای 91 و 95 سازمان امور مالیاتی کشور راجع به شمول مالیات به درآمد حاصل از تسعیر لرز صادرات کالا و خدمات ابطال شد.

 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، محمد صادق حمیدیان بیان کرد: موضوع دریافت مالیات از محل تسعیر نرخ ارز یکی از دغدغه های اصلی صادرکنندگان بود که چند ماه اخیر که صادرات در کشور ما با مسایل مختلفی روبرو شده به یک مشکل بزرگ تجار و بازرگانان ما تبدیل شده بود.

وی با بیان اینکه بخشنامه مالیات بر تسعیر نرخ ارز در چند سال گذشته محل بحث بسیاری از فعالان اقتصادی بود افزود: بنا بر قوانین موجود مطالبه این مالیات از صادرکنندگان فاقد توجیه قانونی بود که سرانجام با تلاش فعالان بخش خصوصی و ورود دیوان عدالت اداری این قانونی ملغی شد.

حمیدیان اظهاردشت: بخشنامه های سالهای 91 و 95 سازمان امور مالیاتی مشکلاتی را برای بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی به وجود آورده بود که امیدواریم با لغو این بخشنامه ها، ساماندهی بیشتری در حوزه صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی شاهد باشیم.

رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

مطابق بند الف ماده 141 قانون مالیات های مستقیم صد درصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج از کشور صادر می شوند از مشمول مالیات معاف هستند و بر اساس بند ب ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه کشور اخذ هر گونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است و مطابق مدلول ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور احکام دائمی برنامه های توسعه کشور سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف بوده و در نتیجه احکام مواد 36 و 45 قانون در تبیین اراده مقنن بوده و موید مراتب است. نظر به اینکه بخشنامه شماره 10743/200 مورخ 24/5/1391 و 25/95/200 مورخ 22/4/1395 سازمان امور مالیاتی کشور سود حاصل از تسعیر ارز با منشا صادرات را مشمول مالیات قرار داده است، بخشنامه مذکور مغایر قوانین یاد شده است و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه 1392 ابطال می شود.

تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیوست شده است.

پیوست ها:
فایلحجم فایل
دانلود این فایل (رأی شماره های 839.pdf)رأی شماره های 839.pdf308 Kb
JoomShaper