رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز گفت: اتاق بازرگانی شیراز به عنوان پارلمان بخش خصوصی برای جلوگیری از فرار مالیاتی، همراه و همگام با سازمان امور مالیاتی است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی شیراز، جمال رازقی شامگاه چهارشنبه در هفدهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان فارس که با حضور استاندار و مدیران کل در استان فارس برگزار شد، بیان کرد: معتقدیم کشور باید با مالیات و نه پول نفت اداره شود.
وی افزود: از اواخر سال گذشته سازمان امور مالیاتی با استناد به اطلاعات حساب های بانکی نسبت به مطالبه مالیات از تراکنش های بانکی اقدام کرده است که نحوه اجرای این دستورالمعل و به ویژه تاریخ دوره های مورد رسیدگی و عطف به ماسبق نمودن دستورالعمل های صادره، خلاف قانون است.
رازقی اظهارداشت: استناد به اطلاعات مالی و پولی در قانون مبارزه با پولشویی توسط ماموران رسیدگی مالیاتی قابل توجیه نیست و نشان از تفسیر اشتباه قانون است و خواسته ما به عنوان بخش خصوصی، بر نحوه چگونگی و اجرای صحیح قانون است.
وی اضافه کرد: بر اساس قانون زمان رسیدگی مالیاتی از سال 95 اعلام شده است و سازمان امور مالیاتی نباید مالیات های قبل از آن را محاسبه و از واحدهای تولیدی اخذ کند.
رئیس اتاق شیراز ادامه داد: واحدهای تولیدی استان فارس فعالیت سالم مالی دارند و انتظار داریم اداره امور مالیاتی استان شرایط تولید را برای واحدهای تولیدی استان سخت تر نکنند.
رازقی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان داشت: بخش صنعت یکی از اصلی ترین بخش های اقتصاد و ایجاد کننده شغل پایدار در کشور است که متاسفانه برخی از قوانین، مقررات و آیین نامه ها در کشور نه تنها باعث بهبود فعالیت بخش خصوصی نمی شود بلکه با اعمال تبعیض بخش بخش دولتی و خصوصی و قائل شدن امتیازهایی برای بخش دولتی، مشکلاتی را برای صنایع خصوصی کشور ایجاد کرده است.
او با ارائه تقاضای اتخاذ شرایط یکسان فی ما بین بخش دولتی و خصوصی تصریح کرد: بر اساس قانون نرخ واگذاری زمین های ملی به شهرک های صنعتی خصوصی به نرخ کارشناسی روز تعیین شده که بنابر تبصره ای این نرخ برای شهرک های صنعتی دولتی به قیمت منطقه ای پیش بینی شده است.
رازقی افزود: بر اساس قانون تفاوت قیمتی بین شهرک های صنعتی خصوصی و دولتی وجود ندارد بلکه باید در جهت رونق کسب و کار، افزایش فعالیت بخش خصوصی و کاهش تصدی گری دولت؛ از بخش خصوصی نیز حمایت هایی مشابه بخش دولتی انجام شود.
وی با بیان اینکه قوانین و مقررات هر کشور به منظور انجام بهتر فعالیت های اقتصادی و اجتماعی وضع شده و می بایست برای همگان به صورت یکسان و مساوی اجرا شود بیان کرد: متقاضیانی در بخش خصوصی استان فارس برای ایجاد شهرک های صنعتی بخش خصوصی وجود دارد که تلاش می کنیم با اجرای صحیح قانون؛ فضای توسعه ای استان، رونق فعالیت بخش خصوصی و ایجاد امکان رقابت سالم را در استان ایجاد کنیم.
رازقی اظهارداشت: انتظار بخش خصوصی استان تعیین نرخ واگذاری زمین های ملی به شهرک های صنعتی خصوصی مانند نرخ واگذاری زمین های ملی به شهرک های صنعتی دولتی به قیمت منطقه ای است.
او اضافه کرد: بخش خصوصی به دنبال ایجاد رونق در تولید است که در این صورت اشتغال و انگیزه عمومی نیز ایجاد می شود.
وی با اشاره به جایگاه مناسب شورای گفت و گو در کشور گفت: 50 درصد مصوبات این شورا در کشور اجرایی می شود اما متاسفانه این شورا در استان فارس به صورت شایسته و منسجم برگزار نشده است.
انتهای پیام/