در جلسه پانزدهم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی دو مصوبه بررسی نحوه اجرای مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیرامون بازرسی از دفاتر تامین اجتماعی و طرح بررسی مسائل واحدهای صنایع غذایی پیرامون مالیات بر ارزش افزوده از سوی اتاق شیراز به عنوان نماینده بخش خصوصی استان مطرح شد که پس از بررسی و کارشناسی به عنوان پیشنهاد برای اصلاح در قوانین کشور به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارسال شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز، بنا به پیشنهاد بخش خصوصی استان فارس دو مصوبه بررسی نحوه اجرای مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیرامون بازرسی از دفاتر تامین اجتماعی و طرح بررسی مسائل واحدهای صنایع غذایی پیرامون مالیات بر ارزش افزوده از سوی اتاق شیراز در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان مطرح شد.
در این جلسه که با حضور استاندار فارس، رئیس اتاق شیراز و مدیران کل دستگاه های مربوطه از جمله تامین اجتماعی استان و مدیر کل امور مالیاتی استان برگزار شد، مصوبات بررسی و مصوب شد برای انجام کار کارشناسی و ارائه گزارش کامل تامین اجتماعی و امور مالیاتی استان در جلسه ویژه ای با حضور استاندار فارس پیگیری شود.
دو موضوع بررسی نحوه بازرسی تامین اجتماعی از دفاتر فعالان اقتصادی و نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صنایع غذایی به عنوان دستور جلسه در شانزدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان مطرح و دنبال شد. در این جلسه دو مصوبه مطرح شده در این جلسه به عنوان پیشنهاد شورای گفتگوی استان فارس به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور ارسال شد تا پس از بررسی؛ قوانین در سطح ملی اصلاح شود و به همه استان ها ابلاغ شود.
در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و دستور استاندار محترم مبنی بر برگزاری جلسه ویژه برای رسیدگی به این دو موضوع لذا جلسه به منظور بررسی بیشتر با حضور مدیران و کارشناسان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری برگزار شد.
در شانزدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس مصوب شد، مفاد مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقامتی که در جلسه سی و نهم این ستاد در تیرماه جاری در خصوص نحوه بازرسی سازمان تامین اجتماعی از دفاتر فعالان اقتصادی بخش خصصوی به تصویب رسیده پس از ابلاغ توسط اداره کل تامین اجتماعی استان و واحدهای تابعه اجرا شود.
همچنین با عنایت به اینکه بر اساس ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده بر مصوبات کشاورزی فرآوری نشده معاف از مالیات می باشند و هدف از برقراری این معافیت ها کاهش قیمت تمام شده محصولات تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی است لذا بر اساس قانون می بایستی قیمت مواد اولیه معاف از مالیات که جز قیمت تمام شده محصول نهایی می باشد کسر و از مابقی قیمت تمام شده با اعامل بند 10 و 12 همین قانون مالیات اخذ گردد.
بر همین اساس لازم است. بنابراین از آنجا که عدم اعمال معافیت تعیین شده در قانون ناشی از تفسیر نادرست کارشناسان امور مالیاتی از متن قانون بوده لذا سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به اصلاح فرآیند اجرای تبصره 3 ذیل ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام و شیوه صحیح اجرای این قسمت از قانون را به ادارات کل استانی ابلاغ کنند. این پیشنهاد برای طرح و تصمیم گیری در شورای گفتگوی کشور ارائه شد.
انتهای پیام/