تهاتر اوراق پیمانکاران با پرداخت های بیمه و دارایی در اتاق بازرگانی فارس کارشناسی شد

موضوع کارشناسی تهاتر اوراق با پرداخت های مربوط به بیمه و دارایی، بدون قید و شرط در کارگروه مشاورین و پیمانکاران اتاق بازرگانی فارس بررسی و تبادل نظر شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، مسئول کارگروه مشاورین و پیمانکاران اتاق بازرگانی فارس در این جلسه که با حضور اعضای آن در این اتاق برگزار شد، بیان کرد: متاسفانه هم اکنون اداره دارایی و سازمان تامین اجتماعی هر گونه تهاتر با اوراق و اسناد خزانه را نمی پذیرد در حالی که این اوراق صادر شده از سوی دولت است.

وی افزود: اوراق خرانه توسط دولت به پیمانکاران داده می شود اما زیرمجموعه های دولتی این را قبول نمی کنند  درحالی که به لحاظ ارزش این اوراق دارای ارزش است و این موضوع یکی از معضلات اصلی پیمانکاران تبدیل شده است.

منتخب با بیان اینکه دولت باید تعهد خود را بپذیرد اظهارداشت: با توجه به تغییرات زیاد قوانین درکشور باید ساز و کاری اندیشیده شود که پیمانکاران بتوانند از این اسناد و اوراق استفاده کنند.

وی اضافه کرد: پیمانکاران مشکلات متعددی را در موضوع تامین اجتماعی دارند که تاکنون تلاش های زیادی برای رفع و یا کاهش مشکلات شده است.

منتخب ادامه داد: مباحث مختلف در حوزه تامین اجتماعی از جمله قرارداد های EPC و دریافت بیمه روی مبلغ کل قرارداد، بیمه کارگاه های ثابت و غیرثابت، بخش نامه 9/14 تامین اجتماعی در حوزه کارگاه های عمرانی و دریافت بیمه بصورت درصدی و امکان پرداخت لیست بیمه برای قراردادهای رو به اتمام؛ در جلسات مختلف کارشناسی شورای گفتگوی استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است.

وی عنوان داشت: با توجه به درخواست های بررسی معضلات بخش پیمانکاران جهت موضوع های مختلف از جمله صدور چک یا ضمانت نامه جهت استعلام مفاصاحساب بیمه و تهاتر مبالغ بیمه ای با شرکت های تولیدکننده یا اوراق که مسئله مشترک بسیاری از اعضای این کارگروه است، تلاش می کنیم جلساتی را با مسئولان تامین اجتماعی استان برگزار کنیم.

منتخب تصریح کرد: بر اساس قانون ارزش افزوده با مصرف کننده نهایی است و پیمانکار نباید آن را پرداخت کند که در بخش پرداخت مالیات ارزش افزوده توسط پیمانکار هنوز با اداره دارایی توافق نشده و باید بررسی بیشتری صورت گیرد.

وی افزود: در جایی که کارفرما معاف از ارزش افزوده است پیمانکار هم نباید آن را پرداخت کند و فاکتورهای خرید پیمانکاران مورد قبول مالیات قرار گیرد و این درحالی است که پرداخت مالیات ارزش افزوده شامل تعهدات کارفرماست ولی پیمانکار در مدت قانونی پرداخت مالیات ارزش افزده، با کارفرما تسویه مالی انجام نداده بنابراین نمی تواند آن را پرداخت کند.

وی با اشاره به اینکه انتظارات پیمانکاران را دنبال می کنیم بیان کرد: بسیاری از پیمانکاران غیر متعهد، قیمت های پایین را در مناقصات ثبت کرده و پروژه های دولتی را جذب می کنند و این در حالیست که از عهده انجام آن بر نیامده و این مسبب ارجاع پروژه به شرکتهای دولتی و یا بعضا نظامی می شود.

منتخب اظهارداشت: لذا اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی می بایست معیارهای این فرایند را در جهت جلوگیری از فساد و وجهه بخش خصوصی، اصلاح نماید.

وی اضافه کرد: همچنین مشکل قبولی شرکتهای غیر بومی در مناقصات و ارائه پروژه  به آنها باید از طرف سازمان نظام مهندسی کنترل بیشتری شود.

انتهای پیام/