اخبار تشکل ها

قوانين در كشور بيش از آنكه راهگشا باشند، مانع توليد هستند

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس گفت: متاسفانه بعضا قوانین ما در کشور در بخش تولید مانع تراشی و خلاف تولید هستند تا اینکه در این زمینه راهگشا باشند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، جمال رازقی روز شنبه در نشست مشترک شورای برنامه ریزی و گفتگوی فارس با حضور اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امروز 65 درصد مالیات کشور از بخش تولید و واحدهای صنعتی تامین می شود در حالی که همین موضوع تولید ما را با اختلال مواجه و دچار مشکلات زیادی کرده است و جای سوال است که چرا مجلس به چنین موضوع مهمی نمی پردازد.

وی با توجه به نام گذاری امسال به نام سال رونق تولید افزود: يكي از بزرگترين موانع توليد مباحث بانكي و حذف سود مركب است که مجمع تشخيص مصلحت نظام علي‌رغم مصوبه مجلس اين مهم را رد كرد در حالي‌كه مي‌توانست كمك خوبي به توليد و صادرات كشور كند    .

رازقی ادامه داد: امروز سود واهی بانک ها، در جهت تخریب بخش تولید است و تولید کشور را فلج کرده وانتظار ما از مجلسي كه در رأس امور است، رونق توليد می باشد.

رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اينكه رونق توليد بدون انجام پيش نيازها امكان پذير نيست، اظهارداشت: نظام بانكي، مالياتي و تامين اجتماعي مشكلاتي را براي بخش توليد و صادرات در كشور ايجاد كرده است که از پای در آوردن تولید کشور ما عمده هدف تحریم کنندگان است.

وی اضافه کرد: انتظار ما در سالی که به نام رونق تولید نام گذاری شده، این است که به صورت ریشه ای با موضوع مهم تولید و رونق آن برخورد شود.

رازقی عنوان داشت: ساليان متمادی است كه مجلس براي اشتغال پايدار پول مصوب مي‌كند اما هيچ اشتغال پايداري ايجاد نشده و نتيجه آن تنها توزيع هلي كوپتری پول شده است    .

وی تصریح کرد: تولید، پاشنه آشیل اقتصاد کشور است و اگر مسئولان نمی خواهند شعار سال تنها در قالب بنر، شعار و سربرگ باشد باید مشکلاتی که بخش تولید ما را درگیر کرده از جمله قوانین حاکم بر تولید کشور را بازنگری و اصلاح کنند و موانع بر سر راه تولید را بردارند.

رازقی افزود: پیشنهاد مشخص ما این است که در سال رونق تولید، مشابه اختيارات سه قوه به ریاست استاندار فارس، رئیس مجمع نمایندگان و رئیس کل دادگستری در استان‌ها شكل گيرد و براي توليد هدفگذاري شود.

وی گفت: در این صورت ما فعالان اقتصادی نیز می توانیم علی رغم موانع و شرایط موجود؛ تولید، صادرات و تعداد صادرکنندگانمان را 30 درصد افزایش دهیم .

انتهای پیام/

زمینه افزایش مراودات اقتصادی و فرهنگی استان فارس و کشور قزاقستان وجود دارد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس گفت: شرایط افزایش مراودات اقتصادی و فرهنگی استان فارس و کشور قزاقستان وجود دارد که ابعاد مختلف همکاری دو طرف را با حضور تجار و بازرگانان فارس و قزاقستان دنبال می کنیم.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، جمال رازقی بعد از ظهر سه شنبه در دیدار با سرکنسول کشور قزاقزستان در بندرعباس در شیراز بیان کرد: استان فارس در بخش کشاورزی با تولید حدود 14 میلیون تن محصولات کشاورزی از استان های برتر در بخش کشاورزی کشور ایران است که عمده محصولات تولیدی این استان غلات، گندم، جو، ذرت، محصولات سیفی و محصولات باغی است.

وی افزود: همچنین این استان ظرفیت های خوبی در بخش تولیدات صنعتی دارد به طوری که با برخورداری از 16 کارخانه سیمان فعال سهم بزرگی در تولید سیمان کشور دارد.

رازقی اظهارداشت: بخش فولاد، صنایع تبدیلی، سنگ های معدنی و نما، حمل و نقل و دانشگاه های معتبر و مهندسین متبحر در بخش خدمات فنی و مهندسی نیز از دیگر ظرفیت های اقتصادی استان فارس است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: محصولاتی از جمله تولیدات سیفی و سبزی، رب گوجه فرنگی، لبنیات و خرمای استان فارس به کشورهای حاشیه خلیج فارس، هند و کشورهای مشترک المنافع(CIS) صادر می شود.

وی ادامه داد: بخش گردشگری و جاذبه های این بخش استان فارس نیز با برخوداری از آثاری مانند تخت جمشید، پاسارگاد، آثار زندیه، باغ ارم و طبیعت زیبا شهرت جهانی دارد که طبیعت منحصر به فرد این استان ، توانسته فارس را به یک استان چهار فصل تبدیل کند.

رازقی عنوان داشت: گردشگری پزشکی و توریسم سلامت شیراز از دیرباز از ظرفیت های اقتصادی این استان محسوب می شود که وجود تجهیزات بیمارستانی مدرن و پزشکان متخصص این استان ظرفیت های ویژه ای در این بخش هستند.

وی تصریح کرد: اتاق بازرگانی فارس امسال اعزام و پذیرش هیات تجاری اقتصادی از بازرگانان این استان به کشور قزاقستان را با هدف بررسی زمینه های مشترک گسترش فعالیت های اقتصادی به ویژه در بخش های کشاورزی و گردشگری را در دستور کار خود قرار داده است.

رازقی افزود: سرکنسولگری کشور قزاقستان در بندرعباس باید نیازهای بازار خود را شناسایی و ارائه کند تا با شناخت دقیق و نیازسنجی مناسب توانیم همکاری های موثر و مطلوبی را داشته باشیم.

غلامحسین شعرا عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس نیز در این دیدار گفت: ظرفیت گردشگری شهر شیراز بسیار ویژه است که با با توجه به برخورداری کشور قزاقستان از جمعیت شیعه، استان فارس می تواند در بخش مذهبی نیز میزبان و مقصد مناسبی برای توریسم و گردشگران مذهبی این کشور باشد.

انتهای پیام/

کشور نیاز به تحقق عملی "رونق تولید" دارد

 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس گفت: اگر امسال رونق تولید در کشور در عمل محقق نشود وضعیت کشور نگران کننده خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، جمال رازقی دوشنبه در جلسه ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی استان فارس که با حضور اعضای آن برگزار شد، با بیان اینکه شعار رونق تولید نباید با بنر، شعار و سربرگ دنبال شود بیان کرد: اشتغال پایدار جز با توجه به تولید پایدار به وجود نمی آید و اگر امسال رونق تولید در کشور در عمل محقق نشود وضعیت کشور نگران کننده خواهد شد.

وی افزود: اگر موانع تولید کاهش نیابد و به سیستم تولید در کشور کمک نشود، کشور دچار مشکلات سخت اقتصادی می شود.

رئیس اتاق بازرگانی فارس اظهارداشت: رونق تولید جز با اصلاحاتی از جمله اصلاح نظام بانکی، نظام مالیاتی و نظام تامین اجتماعی در کشور محقق نمی شود گفت: در حال حاضر نظام بانکی ما، تولید کشور را خفه می کند و باید بررسی شود که اهتمامی بر اصلاح نظام بانکی کشور نیست.

رازقی در خصوص نظام مالیات در کشور نیز اضافه کرد: در این بخش نیز 65 درصد مالیات کشور از بخش تولید تامین می شود در حالی که سهم شبکه گسترده اصناف بسیار کمتر است .

وی ادامه داد: سال گذشته بالغ بر 20 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی در کشور اختصاص داده شد که مشخص نیست کدام کالا با این نرخ ارز دست مردم رسید؟ این هزینه ها چه شد؟ چرا با این فساد مبارزه نشد؟

رازقی عنوان داشت: اگر تولید سودآور نشود، رونق نمی گیرد درحالی که تولید باید سودآور شود تا جذب سرمایه کند بنابراین اگر موانع تولید کاهش نیابد و به سیستم تولید در کشور کمک نشود، کشور دچار مشکلات سخت اقتصادی می شود.

رئیس اتاق بازرگانی فارس تصریح کرد: آمریکایی ها هدف تحریم های خود را بر پایه ضربه به تولید ایران قرار دادند که مقام معظم رهبری نیز این موضوع را به درستی تشخیص دادند که متاسفانه در عمل موانع بر سر راه تولید بیشتر می شود.

وی افزود: نوک حملات تحریم ها متوجه صنایع کوچک و متوسط ما است اما متاسفانه نظام بانکی ما نیز در راستای خواست دشمنان ما حرکت می کند.

رازقی بیان کرد: یکی از وظائف بانک مرکزی جهت دهی به سپرده های بانکی و تعیین سهم هر بخشی از اقتصاد کشور است که متاسفانه آمارها در این بخش قابل تعمق است.

وی اظهارداشت: بر اساس آمار رسمی در برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه کشور سهم بخش بازرگانی داخلی - خدمات و واسطه گری مالی در سال 79 معادل 15 و سه دهم درصد بوده که در پایان برنامه پنجم این عدد به 48 و هفت دهم درصد رسیده است.

رازقی اضافه کرد: در بخش کشاورزی نیز از ابتدای برنامه سوم رقمی معادل 20 و 9 دهم درصد بوده که در پایان مدت مذکور به 8 و هشت دهم درصد رسیده است.

وی ادامه داد: همچنین بخش صنعت و معدن نیز در این مدت زمان به میزان 28 درصد بوده که به رقم 18 و نیم دهم درصد رسیده، این درحالی است که سهم بخش صادرات نیز در این مدت 5 و چهار دهم درصد بوده و در پایان برنامه پنجم به عدد چهار دهم درصد رسیده است.

رازقی عنوان کرد: ما در اتاق بازرگانی فارس آمادگی داریم واحد رصد فعالیت های اقتصادی استان را فعال کرده و گزارش های آن را به صورت ماهیانه و منظم در استان ارائه کنیم.

انتهای پیام/

اثرگذاری در سطح ملی و رونق تولید در استان، اولویت دوره نهم اتاق بازرگانی فارس

 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس گفت: امروز عمده مشکلات اقتصادی استان در سطح ملی است که بهبود فضای کسب و کار، اثرگذاری اتاق فارس در سطح ملی و رونق تولید در استان از اهم اولویت های دوره نهم این اتاق خواهد بود.

 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، جمال رازقی عصر چهارشنبه در دیدار با هیات نمایندگان دوره نهم اتاق بازرگانی فارس بیان کرد: برای تحقق شعار سال به بنر و شعار بسنده نخواهیم کرد بلکه اقدامات عملی برنامه ریزی شده است و باور داریم علیرقم وجود مشکلات ملی در حوزه اقتصاد، قادر به دستیابی به رشد ۳۰ درصدی تولید و صادرات استان خواهیم بود.

وی اظهارداشت: بر این اساس در دوره نهم اتاق بازرگانی فارس باید هدف گذاری برای تولید و صادرات استان فارس در سال ۹۸ با مشخص شدن وظایف دستگاه های دولتی و بخش خصوصی و پایش ماهیانه فعالیت ها به صورت منظم انجام شود.

رازقی با بیان اینکه در دوره هشتم اتاق بازرگانی رتبه کسب و کار استان به پنج استان برتر کشور ارتقا یافته است افزود: امروز هيچ فعال اقتصادي در استان وجود ندارد كه مشكلي داشته و حل نشده باشد.

رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: فعالیت دوره نهم اتاق بازرگانی فارس ادامه دهنده حرکت های پایه گذاری شده در دوره هشتم خواهد بود و این در حالی است که در این دوره کمیسیون های تخصصی ۸ گانه این اتاق به ۱۵ کمیسیون در جهت بهبود تولید و صادرات استان ارتقا یافته است.

وی ادامه داد: امروز عمده مشکلات اقتصادی استان در سطح ملی است که بهبود فضای کسب و کار، اثرگذاری اتاق فارس در سطح ملی و رونق تولید در استان از اهم اولویت های دوره نهم این اتاق خواهد بود.

رازقی عنوان داشت: جای خرسندی است که امروز نگاه سیاسی از حوزه اقتصاد استان برداشته شده و اقتصاد و اشتغال پایدار خط قرمز همه مسئولان و جناح ها در استان است و تلاش می کنیم با همدلی شعار"رونق تولید" در استان محقق شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات اتاق بازرگانی فارس در خصوص کمک به سیل زدگان در مناطق مختلف کشور گفت: با همکاری فعالان اقتصادی استان فارس کمک های نقدی و غیر نقدی به سیل زدگان شهر شیراز و لرستان انجام و محموله هایی ارسال شده است.

رازقی افزود: ارزش ريالي محموله‌هاي غيرنقدي اتاق استان را بالغ بر ٧٠٠ ميليون تومان است که در دو روز آینده نيز هشت كاميون حاوي محموله‌هاي غيرنقدي خود را به اهواز و خوزستان ارسال خواهد شد.

انتهای پیام/

مصوبات راهگشای شوراي گفتگوی فارس در آخرین جلسه سال 97

-          توقف اجراي استاندارد 3493 (شیرینی های آردی – ویژگی ها و روش های آزمون) تا زمان اتمام فرايند بازنگري به منظور حمايت از واحد هاي توليد كننده شيريني آردي استان

-          اصلاح ماده 19 قانون رفع موانع تولید و ارتقا نظام مالی کشور در جهت آزادسازی وثیقه های مازاد،

-          اصلاح ماده 51 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور در جهت شمولیت بانک های دولتی و خصوصی در پذیرش محل اجرای طرح به عنوان وثیقه

-          تنقیح ماده 774 قانون مدنی الزام بانک ها به انجام تعهدات در قراردادهای مشارکتی از مصوبات راهگشای بیست و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس است.

مشروح بيست و هفتمين جلسه شوراي گفتگوی استان فارس را در زیر بخوانید:  

 در آخرین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس چه گذشت؟

بیست و هفتمین و آخرین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس در سال 97 با ارائه گزارش تفصیلی از مصوبات و روند اجرای آنها، طرح دو دستور جلسه درخواست توقف اجرای استاندارد 3493 (شیرینی های آردی – ویژگی ها و روش های آزمون)– تجدید نظر دوم تا زمان اصلاح و ارائه گزارش شاخص اخذ اعتبار و پیشنهادات اصلاح قانون و مصوبه های مثبتی برای بخش خصوصی برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، در این جلسه که به ریاست استاندار فارس و با حضور معاونین، مدیران کل و فعالان بخش خصوصی استان فارس برگزار شد، مصوبات جلسات قبل شورای گفتگوی استان به تفصیل مطرح و روند انجام آن مطرح شد.

دکتر محمدصادق حمیدیان نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس در این جلسه گفت: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان 26 مصوبه استانی و 11 مصوبه ملی دارد که بسیاری از مصوبات آن در استان اجرایی شده است.

وی افزود: رویکرد مصوبات شورای گفتگو رفع مشکلات بخش تولید استان و بهبود فضای کسب و کار است که با همکاری دستگاه های اجرایی استان اجرایی می شود لذا اگر مصوبه ای تا کنون به طور کامل اجرایی نشده، نیاز به ایجاد شرایط ویژه در استان دارد.

حمیدیان اظهارداشت: همچنین برخی از مصوبات این شورا نیز ملی است که برای طرح در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور ارسال شده که نتایج آنها به اطلاع فعالان اقتصادی استان رسیده است.

در ادامه این جلسه مهندس جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس در خصوص مصوبه تامین پایدار آب منطقه ویژه اقتصادی و شهرک بزرگ صنعتی شیراز گفت: این مصوبه تاکنون اجرایی و عملیاتی نشده بود که با دستور استاندار مقرر شد ظرف دو ماه آینده برنامه ریزی برای اقدامات اجرایی این مصوبه در دو منطقه شهرک صنعتی بزرگ شیراز و منطقه ویژه اقتصادی شیراز انجام شود.

وی همچنین در خصوص مصوبه اخذ هزینه های ایجاد خدمات از شرکت های واقع در شهرک صنعتی شیراز هم افزود: اخذ هزینه های ایجاد خدمات از شرکت های واقع در شهرک های صنعتی خلاف قانون است و ارائه زیرساخت ها در شهرک های صنعتی باید کمک به تولیدکنندگان و صنعتگران باشد زیرا تولید و اشتغال پاشنه آشیل اقتصاد کشور است.

رازقی بیان کرد: دولت همه ساله کمک هایی را به شرکت شهرک ها می کند که انتظار بخش خصوصی این است که این کمک ها در محاشیه نرخ زمین و ارائه خدمات به فعالان اقتصادی نیز در نظر گرفته شود.

رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه باید هزینه های اضافه از دوش تولیدکنندگان برداشته شود اظهارداشت: در شرایط اقتصاد فعلی همه باید به منظور حمایت از تولید کمک کنند تا با تدبیرهای لازم هزینه های کمتری به تولید کنندگان تحمیل شود.

رازقی افزود: اخذ هزینه های ایجاد خدمات از شرکت های واقع در شهرک های صنعتی برخلاف قانون است به طوری که در ماده 81 قانون اصلاح برخی از مقررات مالی دولت و ماده 52 قانون برنامه سوم توسعه و تبصره 26 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شده در صورت وجود مستندات و تفاهم نامه ای دال بر کمک های غیر انتفاعی دولت به شرکت شهرکها، بررسی و آنالیز قیمتی صورت پذیرد.

در ادامه این جلسه موضوع درخواست توقف اجرای استاندارد 3493 (شیرینی های آردی – ویژگی ها و روش های آزمون)– تجدید نظر دوم تا زمان اصلاح به عنوان اولین دستورجلسه مطرح شد.

عرب غنی نماینده واحدهای تولیدکننده صنایع شیرینی های آردی در استان در این زمینه گفت: امروزه شیرینی جات آردی به عنوان یکی از جاذبه های توریستی کشور و یکی از محصولات رو به رشد جهت صادرات، می باشند و سازمان ملی استاندارد ایران در سال 1389 استاندارد 3493 )شیرینی های آردی – ویژگی ها و روشهای آزمون( پس از به تصویب رساندن، آن را بطور رسمی منتشر کرده و اخیرا در سال 1396 ، آخرین تغییرات و ویرایش ها از سوی آن سازمان، تحت عنوان "استاندارد 3493 – تجدیدنظر دوم "منتشر شده است که در آن بند 4 - 2 - 48 بشرح "استفاده از کلیه رنگ های مجاز خوراکی )اعم از طبیعی و مصنوعی( در انواع شیرینی های آردی ممنوع است." تغییر یافته که تولید عملی این محصولات را نه تنها امکان پذیر ننموده است بلکه تا کنون باعث ایجاد تبعات زیان باری برای تولیدکنندگان سراسر کشور شده است.

وی ادامه داد: با توجه به عملیاتی شدن این استاندارد، معضلات و مشکلاتی از جمله عرضه محصولات فاقد استاندارد و به صورت زیر زمینی و عدم توان کنترل آنها، افزایش تقلبات در شرکت های تولید کننده به دلیل دور زدن قوانین محدود کننده و عدم اجرای استاندارد و کاهش تولید محصولات استاندارد و از کاهش ارزش افزوده ی این بخش و همچنین از دست دادن بازارهای صادراتی در این بخش ایجاد خواهد شد.

عرب غنی با بیان اینکه سلامت مردم خط قرمز ماست اضافه کرد: سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی جهت جهت بلامانع بودن استفاده از رنگهای طبیعی در شیرینی های آردی موافق است بنابراین رفع این مشکل خواسته تمام فعالان اقتصادی فعال در این زمینه است.

پس از بیان دیدگاه های مختلف متولیان در این زمینه، مصوب شد فرصت شش ماهه جهت فعالیت واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی در این زمینه داده شود تا زمینه تجدیدنظر و یا اصلاح استاندارد فراهم شود.

همچنین با اداره استاندارد و اداره نظارت بر مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی جهت تجدیدنظر یا اصلاح استاندارد جلساتی برگزار شود.

همچنین در این جلسه دستورجلسه دوم: پیرامون ارائه گزارش شاخص اخذ اعتبتار و پیشنهادات اصلاح قانون نیز مطرح شد.

مهدی رئیسی کارشناس مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با ارائه گزارشی در این زمینه گفت: نماگر اخذ اعتبار مسئله سهولت قوانین و مقررات در دسترسی به اعتبار برای کسب و کارها را مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد که مهم ترین بخش مربوط به شاخص مولفه قدرت حقوق (دریافت اعتبار) قانونی درباره قوانین وثیقه جهت دریافت وام است که ثابت شده ارتباط مستقیمی بین حقوق قوی اعتبار دهندگان و نسبت میزان اعتبار بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی دارد.

وی بیان کرد: از جمله مهم ترین موارد اشاره شده بانک جهانی در نامناسب بودن بستر قانونی و مقرراتی جهت اخذ اعتبار کشور می توان به عدم امکان استفاده از دارای یهای منقول به عنوان وثیقه، عدم امکان استفاده منافع دارای یهای منقول و تولیدات آتی به عنوان وثیقه، امکان وثیقه گذاشتن دارای یها، بدون اعطای حق تصرف به بانک، امکان وثیقه گذاشتن بخشی از اموال منقول، نبود سامانه ثبتوثایق با مشخصات کامل و عدم امکان فروشوثایق بدون مراجعه به محاکم قضایی اشاره کرد.

رئیسی اظهارداشت: امسال اتاق بازرگانی فارس به عنوان یکی از اتاق های برتر کشور، دو طرح ملی بررسی و ارائه راهکارهای بهبود شاخص اخذ اعتبارات از شاخص های کسب و کار بانک جهانی 96 و شاخص ثبت مالکیت در سال 97 را اجرا کرد که راهکارهای کارگشایی نیز برای ارتقای رتبه کشور در این دو شاخص ارائه کرده است.

سپس از ارائه این گزارش، مصوب شد این موضوع با ارائه پیشنهادهای اصلاح ماده 19 قانون رفع موانع تولید و ارتقا نظام مالی کشور در جهت آزادسازی وثیقه های مازاد، اصلاح ماده 51 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور در جهت شمولیت بانک های دولتی و خصوصی در پذیرش محل اجرای طرح به عنوان وثیقه، تنقیح ماده 774 قانون مدنی الزام بانک ها به انجام تعهدات در قراردادهای مشارکتی؛ به شورای گفتگوی کشور ارسال شود.

در ادامه جلسه استاندار فارس هم با اشاره به صدور بیانیه گام دوم انقلاب از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: تقویت و حمایت از بخش خصوصی از جمله مواردی است که در این بیانیه بر آن تاکید شده است لذا نگاه به شورای گفتگوی استان باید مثبت باشد.

عنایت الله رحیمی افزود: بر اساس این بیانیه، نقش بخش خصوصی در اقتصاد باید پررنگ تر از شرایط فعلی شود و برای پررنگ تر کردن و حضور فعال تر این بخش باید تمام موانع و مشکلاتی را که در قالب قوانین و بخشنامه ها و دستورالعمل ها وجود دارد رفع کنیم.

او ادامه داد: باید شرایط برای حضور بخش خصوصی به گونه ای فراهم شود که این بخش بتواند نقش فعال تری در اقتصاد کشور ایفا کند که هم ضرورت امروز ماست، هم مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و هم برای خروج از شرایط فعلی راهگشا است.

وی یکی از اهداف تشکیل جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را فراهم کردن زمینه مناسب برای ایجاد رونق در تولید، سرمایه گذاری و فضای کسب و کار دانست و افزود: این جلسات فرصت مناسبی برای بررسی موانع و مشکلات پیش روی بخش خصوصی و شنیدن نظرها و پیشنهادهای آنها است.

استاندار فارس گفت: ما قبل از اینکه دچار تحریم های خارجی باشیم با یک سری خود تحریمی های داخلی مواجه هستیم که برای رفع این خود تحریمی ها نیازمند گفت و گو و مذاکره هستیم.

رحیمی ادامه داد:مباحثی که درجریان این مذاکرات و نشست ها مطرح می شود می تواند به رفع موانع و پیچیدگی های بروکراسی اداری کمک کند و امیدواریم ما بتوانیم به سهم خود بخش هایی از این مشکلات را بکاهیم تا خدمتی به جامعه تولید کننده و صنعتگر کشور کرده باشیم.

استاندار فارس بیان کرد: باید تا آنجا که ممکن است با دید مثبت به شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نگاه کنیم و خود را از بسط و گسترش قدرت اداری آزاد کنیم و قدرت اداری را برای هدف گذاری، سیاست گذاری و زمینه سازی مناسب برای فعالیت بخش خصوصی به کار گیریم.

رحیمی اضافه کرد: باید موارد اجرایی و تصدی گری ها را تا آنجا که امکان دارد به سمت بخش خصوصی سوق دهیم چرا که عملکرد بخش خصوصی با پیچیدگی هایی که در بروکراسی اداری ما وجود دارد قابل مقایسه نیست و آنها می توانند مباحث را سریع تر به نتیجه برسانند و سودآوری را افزایش دهند.

وی گفت: قطعا اقتصادی که بنا باشد توسط دولت اداره شود اقتصادی بیمار و گرفتار فساد خواهد بود در حالی که در اقتصاد متکی به بخش خصوصی چنین مشکلاتی ایجاد نخواهد شد.

انتهای پیام/

 

مقالات دیگر...

صفحه3 از31

JoomShaper