اخبار استان فارس

وضعیت نگران کننده واردات کالاهای توليد خارج از استان به فارس

خسرو فروغان رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی شیراز

وضعیت نگران کننده واردات کالاهای توليد خارج از استان به فارس
رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز گفت: متاسفانه سال گذشته واردات ما در استان 17 برابر صادرات ما بوده است که عمده این واردات، ورود کالاهای خریداری شده از خارج از استان و از طریق اینترنت و شبکه های مجازی به استان بوده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی شیراز، خسرو فروغان چهارشنبه در کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز که با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد، با ابراز نگرانی از آمار رشد واردات کالاهای خریداری شده از خارج از استان بیان کرد: این آمار نشان می دهد که پول مردم استان در جیب تولیدکنندگان خارج از استان می رود در حالی که مشابه کالاهای وارد شده در استان ما وجود داشته است.
وی افزود: متاسفانه تولیدکنندگان دیگر استان ها تولیدات و کالاهای خود را در استان ما توزیع می کنند یا خدمات خود را در استان فارس انجام می دهند اما درآمدی به استان تعلق نمی گیرد و تنها درآمد مردم این استان در جیب خارج از استان می رود.
عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی شیراز اظهارداشت: در پی ادامه این روند تولیدات استان فارس کم و یا قابل رقابت با دیگر مناطق کشور نخواهد بود و در کمتر از پنج سال واحدهای فروش و تولیدی ما به تعطیلی کشانده می شود.
فروغان با بیان اینکه باید برای حضور کالاها و تولیدات استان در بازارهای کشور چاره اندیشی و برنامه ریزی مناسب شود اضافه کرد: همه فعالان بخش خصوصی استان باید برای پویایی و رقابت در بازار کسب و کار نوین و برندسازی و معرفی کالاهای تولیدی استان در کشور همت کنند.
او ادامه داد: امروز شاهد رشد روزافزون علم و تغییر در فضای کسب و کار در جهان و ایران هستیم به طوری که روش های نوین کسب و کار از جمله فروشگاه های زنجیره ای و فروشگاه های فروش اینترنتی و فعال در شبکه های مجازی در کشور در حال رشد و گسترش است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان داشت: مصوبات کمیته برنامه ریزی اتاق بازرگانی شیراز در کارگروه توسعه صادرات استان ارائه شده که در صورت تایید این مصوبات می توانیم سند چشم انداز این بخش در استان را طراحی و تدوین کنیم.
فروغان افزود: کمیته برنامه ریزی به عنوان یکی از زیرمجموعه های کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی شیراز است که این کمیته با هدف برنامه ریزی در بخش های صادرات، واردات، بازرگانی داخلی و خارجی و تجارت استان فارس تشکیل شده است که تاکنون مصوبات خوبی داشته است.
رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز بیان کرد: توسعه صادرات از مهمترین برنامه های ما در این کمیته است که با حضور و مشارکت فعال اعضای این کمیته در اتاق بازرگانی شیراز با جدیت دنبال می شود.
وی گفت: کمیسیون بازرگانی به عنوان کمیسیون برتر در اتاق بازرگانی شیراز معرفی شده است که در حال حاضر این کمیسیون به لحاظ کیفی در شرایطی قرار دارد که مورد توجه مسئولان و برنامه ریزان استان قرار گرفته است.
فروغان همچنین با اشاره به انتخابات اخیر ریاست جمهوری در کشور اظهارداشت: در این دوره از ریاست جمهوری قرار است تغییراتی در برخی از وزارتخانه ها انجام شود که یکی از وزارتخانه های قابل تغییر وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وی اضافه کرد: در پی این تغییر زمزمه تفکیک دوباره این وزارتخانه به دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن ایجاد شده است که اگر این مهم اتفاق بیفتد شاهد تغییرات در سطح های پایین تر در کشور و استان نیز خواهیم بود.
او ادامه داد: ثبات اقتصادی کشور در گرو تولید و صادرات است که همت دولت و مسئولان بر رشد این دو بخش در کشور است.
فروغان عنوان داشت: قرار است امسال ستاد بزرگداشت روز صنعت و معدن در کشور از برگزیدگان این بخش در کشور علاوه بر لوح سپاس و تندیس با ارائه تسهیلات و امتیازات ویژه تقدیر کند که اقدامی موثر و ارزشمند است.
در این جلسه که با حضور اعضای کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی شیراز برگزارشد مواردی از جمله ایجاد و تقویت بازارهای فروش فروشگاهی و اینترنتی برای تولیدکنندگان استان، تقویت سهم استان با فعال کردن بخش خصوصی در زمینه فروش اینترنتی و مجازی، توجه به اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه در بخش صنعت استان، تقویت و توسعه زیرساخت های حمل و نقل برای تجارت استا ن مطرح شد.

پایان نافرجام ادغام وزارت‌خانه‌ها

یلدا راهدار، رئیس کمیسیون رقابت و خصوصی‌سازی اتاق ایران

بر اساس تعاریف متداول، وزارتخانه به‌عنوان‌یک سازمان دولتی و دارای ساختاری بوروکراتیک، وظیفه اعمال مدیریت در یک بخش مشخص که نیازمند مدیریت عمومی است را دارد که در رأس آن‌یک وزیر قرار می‌گیرد. تعداد و نوع وزارتخانه‌ها در کشورهای مختلف، متفاوت است اما عموماً همه کشورها در 6 وزارتخانه امور داخلی، امور خارجه، آموزش، دفاع، دادگستری و اقتصاد باهم اشتراک دارند. می‌توان گفت اداره کشور با تثبیت جایگاه و

ساختار وزارتخانه‌ها از دوره قاجار آغاز شد. به‌طوری‌که به نظر می‌رسد نخستین وزارتخانه‌ها در زمان ناصرالدین‌شاه تشکیل شد و تعداد آن‌ها 10 وزارتخانه بود. باگذشت زمان و تغییرات گسترده‌ای که در نظام سیاسی و اداری کشور در طول 120 سال گذشته اتفاق افتاده، شکل، تعداد، حوزه عمل و نام وزارتخانه‌های مختلف کشور شاهد فراز و نشیب‌های زیادی بوده است. نکته حائز اهمیت آن است که هر کشور با توجه به موقعیت خود در برهه‌های مختلف، به چه وزارتخانه‌هایی نیازمند است. بر این اساس در برخی موارد نیاز به تأسیس وزارتخانه جدید و یا حذف و ادغام وزارتخانه‌های موجود احساس می‌شود. به‌عنوان‌مثال در ساختار دارای برنامه‌ریزی متمرکز اتحاد جماهیر شوروی، حدود 30 وزارتخانه صنعتی از قبیل وزارت خودرو، وزارت پتروشیمی، وزارت نساجی و ...وجود داشتند که به‌تدریج پس از اصلاحات منجر به فروپاشی آن نظام، در یکدیگر ادغام شدند. ایران نیز در دوران جنگ تحمیلی با 24 وزارتخانه، بیشترین تعداد وزارتخانه‌های خود را تجربه کرد. اما سؤال اساسی اینجاست که مهم‌ترین دلایل ادغام و یا تفکیک وزارتخانه‌ها در سال‌های اخیر چیست؟

در سال‌های پس از جنگ تحمیلی همواره تب کوچک‌سازی دولت در میان مسئولین وجود داشته است. بر اساس یک درک عمومی از وضعیت اقتصادی کشور، هدف از ادغام و کوچک‌سازی کاهش تصدی‌گری دولت، توجه به بخش خصوصی و مشارکت بیشتر این بخش در اقتصاد عنوان می‌شود. بر همین اساس روند ادغام‌های صورت گرفته خصوصاً در دولت دهم را می‌توان بیشتر معطوف به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین بندهای تکلیفی قانون برنامه پنجم توسعه کشور دانست که دولت را مکلف نمود تعداد وزارتخانه‌ها را به 17 وزارتخانه کاهش دهد. اما در عمل ادغام‌هایی که صورت گرفت نه‌تنها به افزایش کارایی، بهره‌وری و چابکی دولت نینجامید، بلکه اساساً باعث کوچک شدن دولت و کاهش تصدی آن‌هم نشد و در برخی موارد حتی باعث ایجاد پیچیدگی‌های تازه نیز شد. در برخی موارد حوزه‌هایی که باهم تضاد منافع داشتند باهم ادغام(بخوانید تجمیع)شدند.

به‌طوری‌که معاونت‌های مربوطه نمی‌توانستند به‌خوبی در کنار هم قرارگرفته و به انجام وظایفشان بپردازند. همچنین در ادغام‌های صورت گرفته بحث تعدیل نیرو مطرح نشده بود و در چنین شرایطی چگونه می‌توان به کوچک‌سازی دولت امید داشت؟ حتی در برخی از ادغام‌ها، بخش‌هایی که هیچ سنخیتی با وزارتخانه نوپا نداشتند، در آن ادغام‌شده و کارایی خود را از دست می‌دادند. به‌عبارت‌دیگر اگرچه با ادغام‌های صورت گرفته در خوش‌بینانه‌ترین حالت برخی از موازی کارها حذف‌شده است و در برخی موارد امور با سرعت بیشتری به انجام رسیده است، اما استفاده از ابزار ادغام به‌نوعی باعث حذف شدن برخی از صورت مسئله‌های مهم شده و به قیمت غفلت و فراموشی بخش‌های مختلف، هزینه‌های غیرملموس فراوانی را به کشور تحمیل نموده است. گویی زمانی که از عملکرد وزارتخانه‌ای احساس رضایت نمی‌شده ) خصوصاً در ادغام‌های ابتدای دهه 90 (، به‌جای بررسی عملکرد سازمان، منابع و تشکیلات آن، راحت‌ترین کار یعنی ادغام سازمانی صورت گرفته است. تجربه چند دهه گذشته نشان می‌دهد که هیچ تضمینی برای کوچک شدن دولت با ادغام وزارتخانه‌ها وجود ندارد و این رویه به‌جای کوچک نمودن بدنه دولت، تنها چند صندلی را از میز هیئت دولت کاهش داده است.

در ادامه به بهانه احتمال تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، به 4 مورد از مهم‌ترین ادغام‌های صورت گرفته در سطح وزارتخانه‌ها و معایب آن‌ها اشاره خواهد شد:

وزارت جهاد کشاورزی

بر اساس ادغام صورت گرفته در سال 1379، وزارت جهاد سازندگی و کشاورزی در هم ادغام شدند. بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند پس‌ازاین اقدام به‌تدریج کارشناسان وزارت جهاد سازندگی به‌تدریج در بدنه بوروکراتیک وزارت تازه تأسیس، حل شدند و عملاً چیزی از جهاد سازندگی باقی نماند. به‌عبارت‌دیگر بحث توسعه روستایی که محور فعالیت‌های وزارت جهاد سازندگی بود عملاً به فراموشی سپرده شد و همه فعالیت‌های این مجموعه جدید به حوزه کشاورزی ) که تنها یکی از ابعاد توسعه روستایی است(خلاصه شد. بخشی از مهاجرت‌های گسترده روستا به شهر در دهه 80 و 90 قطعاً مربوط به کم‌توجهی به بحث توسعه روستایی است. باید اذعان داشت که وزارت جهاد سازندگی برخلاف سایر وزارتخانه‌ها دارای یک ساختار متفاوت و مأموریت گرا بود که در اثر ادغام صورت گرفته به‌طور کامل از بین رفت.

وزارت راه و شهرسازی

ادغام وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن در سال 1390 بر اساس برخی از تحلیل‌ها، بیشتر به علت لجبازی میان دولت و مجلس اتفاق افتاد، معایب زیادی را به همراه داشت. فارغ از تفاوت‌های ماهوی حوزه مسکن و حمل‌ونقل، در 6 سال اخیر این وزارتخانه با دو وزیر اداره شده که تخصص هردوی آن‌ها حوزه مسکن بوده است. این مسئله تا حدی باعث قربانی شدن حوزه حمل‌ونقل شده و به علت حجم بالای مأموریت‌های این وزارتخانه، بر کارایی برنامه‌های این حوزه تأثیرگذار بوده است. علاوه بر این با تقویت حوزه گردشگری در کشور و نیاز به تأسیس وزارت گردشگری، به نظر می‌رسد حوزه حمل‌ونقل باید با توجه ویژه و در قالب یک وزارتخانه مستقل در کشور فعال باشد که با ادغام صورت گرفته در سال 90 این مسئله ممکن نیست. غیر کارشناسی بودن این ادغام زمانی روشن‌تر می‌شود که با مرور رویدادهای منجر به تأسیس این وزارتخانه ملاحظه می‌شود که بنا بود وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز در این ادغام در کنار وزارت راه و مسکن حضورداشته باشد!؛ که از این اقدام جلوگیری شد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

این وزارتخانه عریض و طویل در سال 1390 با ادغام سه وزارتخانه کار و امور اجتماعی، وزارت تعاون و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تشکیل شد. با نگاهی به زیرمجموعه‌های این وزارتخانه بیشتر می‌توان به گستردگی غیرقابل‌تصور آن واقف شد. ارگان‌هایی همچون سازمان تأمین اجتماعی(و هلدینگ های زیرمجموعه آن)، سازمان بهزیستی، سازمان بازنشستگی کشوری، بانک رفاه کارگران، صندوق کارآفرینی امید، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، اتاق تعاون، بانک توسعه تعاون، سازمان بیمه سلامت، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و غیره. همچنین با مقایسه شرح وظایف هرکدام از حوزه‌های کار، تعاون و رفاه به این نتیجه می‌توان رسید که این ادغام از یک مسیر غیر کارشناسی اتفاق افتاده است.

به‌عنوان‌مثال گستردگی حوزه رفاه اجتماعی به حدی است که خواه یا نوخواه تمرکز مدیران را به خود جلب نموده و بخش تعاون و کار مغفول می‌مانند. طبیعتاً هنگامی‌که نیاز به رسیدگی به موضوعاتی همچون بیمه، حوزه سلامت، هدفمندی یارانه‌ها، سبد کالا، امور بازنشستگان، سالمندان و معلولان و ... باشد، زمان و تمرکز کمتری برای اصلاح قوانین فضای کسب‌وکار، تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما و یا رسیدگی به امور سازمان فنی و حرفه‌ای باقی می‌ماند. از سوی دیگر بخش تعاون نیز در حالی که می‌توانست به حوزه‌های کاملاً مثمرثمرتری، همچون بازرگانی، پیوند خورده و ادغام شود، به این مجموعه عظیم افزوده‌شده است. لذا هنگامی‌که کشور درگیر پدیده رکود و خروج از آن شده، با یک وزارتخانه عریض و طویل مواجهیم که علیرغم تلاش قابل‌توجه، به‌کندی می‌تواند امورات را به‌پیش ببرد. همچنین به علت گستردگی زیرمجموعه‌ها این وزارتخانه، به‌طور بالقوه می‌تواند در معرض سؤالات گاه‌وبیگاه مجلس قرارگرفته و تا مرز استیضاح وزیر نیز به‌پیش برود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت

اولین بار وزارت بازرگانی، صنایع و معادن در کابینه اسدالله علم و در سال 1341 تأسیس شد که پس از چند ماه تفکیک شد. این تجربه در سال 1390 نیز دوباره تکرار شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان یکی از بدترین تجربه‌های ادغام وزارتخانه‌های کشور با ادغام دو وزارت صنایع و معادن و بازرگانی در دولت دهم پدید آمد. وزارت پیشین صنایع و معادن خود از ادغام دو وزارت صنایع و وزارت معادن و فلزات سابق ایجادشده بود. جالب اینجاست که ادغام وزارت‌های صنایع و صنایع سنگین، وزارت صنایع را به وجود آورده بود. به‌عبارت‌دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت از چهار وزارتخانه سابقاً مستقل پدید آمده بود. حوزه بازرگانی و همین‌طور بخش صنعت و معدن در مهروموم‌های گذشته بعضاً دارای منافع متضادی بودند و سیاست‌های حمایتی و تعرفه‌ای مجزایی را دنبال می‌کردند.

هدف از این ادغام این بود که با یکپارچه‌سازی تولید و تجارت از این تضادها و چالش‌ها کاسته شود و با هدفمندسازی سیاست‌های حمایتی و هدایتی به‌منظور تقویت مزیت‌های نسبی و رقابتی و توانمندسازی بخش خصوصی و کاهش و حذف تصدی‌گری دولتی در حوزه بازرگانی و صنعت، برای حضور بیشتر بخش خصوصی بسترسازی شود. اما در عمل این اتفاق نیفتاد. نخستین وزیر با رویکرد بازرگانی و دومین وزیر با رویکرد صنعتی در این وزارتخانه نوپا مشغول به کار شدند. در هر دوره بخش مقابل مهجور واقع شد به‌طوری‌که اهداف تشکیل این وزارتخانه محقق نگردید و به نظر می‌رسد پروژه ادغام این دو وزارتخانه سابق با شکست مواجه شده است.

با گشایش‌های اتفاق افتاده در فضای روابط بین‌المللی نیاز است تا با یک وزارتخانه مستقل و متخصص در حوزه بازرگانی، روند عبور کشور از این مرحله حساس و استفاده حداکثری از ظرفیت به وجود آمده دنبال شود. به‌عنوان مثال شاید یکی از دلایلی که باعث شد تا در زمان بحران دیپلماتیک میان روسیه و ترکیه، ایران نتواند بازار محصولات ترکیه‌ای در روسیه را تسخیر کند، فقدان همین وزارتخانه کلیدی و راهگشا بود. از سوی دیگر باید توجه داشت که هر سه بخش اصلی اقتصاد کشور یعنی کشاورزی، صنعت و خدمات برای رسیدن به توسعه مطلوب خود می‌بایست در تعاملی تنگاتنگ با حوزه بازرگانی قرار داشته باشند و تقلیل جایگاه بازرگانی در حد معاونت یک وزارتخانه دیگر مطمئناً بخشی از تعاملات بخش کشاورزی و خدمات را در حوزه بازرگانی متأثر نموده و یا حتی از بین برده است. بر این اساس می‌توان این ادغام را از اساس یک اقدام غلط نامید. تولیدکنندگان ایرانی از دیرباز در امر بازاریابی و اتصال به بازارهای جهانی مشکل داشته‌اند. بدون تردید اکنون‌که وزارتخانه مستقلی برای پیگیری این امور وجود ندارد، این مشکلات تشدید هم شده است.

جمع‌بندی

به‌طورکلی می‌توان گفت آنچه تحت عنوان ادغام چند وزارتخانه در کشور به وقوع پیوست، بیانگر درک سطحی از مفهوم کوچک‌سازی دولت بود. این مسئله در برخی از ادغام‌ها مثل تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت مشهودتر است. پیوستن به اقتصاد جهانی و افزایش رقابت‌پذیری صنایع داخلی با محصور نمودن سیاست‌های بازرگانی در قالب وزارت صنعت و معدن محقق نشده و نخواهد شد. فقدان دستاورد قابل‌توجه در صنعت و بازرگانی در طول مهروموم‌های پس از ادغام به‌خوبی بیانگر این وضعیت است. لذا به نظر می‌رسد باید پیش از آغاز دولت دوازدهم، تکلیف ادغام‌های صورت گرفته درگذشته و برآورد میزان کارایی آن‌ها صورت پذیرد تا اگر ماحصل این ادغام‌ها به اهداف از پیش تعیین‌شده نرسیده است، به فکر راهکارهای تازه، ازجمله تفکیک وزارتخانه‌ها بود. دولت زمانی کوچک خواهد شد که مدیران دولتی حاضر شوند حدود تصدی‌گری‌های خود را کاهش دهند. در غیر این صورت با استفاده از ابزار ادغام تنها این تصدی‌گری‌ها از دو وزارتخانه به یک وزارتخانه منتقل‌شده و درنهایت شاهد آشفته‌تر شدن وضعیت دولت‌ها و تبدیل مشکل به مصیبت خواهیم بود

نقدي بر نظام بانكداري ايران

دكتر محمدصادق حميديان نايب‌رييس اتاق بازرگاني شيراز

اقتصاد ايران سال‌هاست از بيماري‌هاي متعدد و گوناگوني كه متاسفانه در گذر و گذار زمان شديدتر و وخيم‌تر شده‌اند، به‌شدت رنج مي‌برد و در اين مدت با وجود همه تلاش‌ها و اقدامات اصلي و اساسي صورت گرفته در جهت ريشه كن شدن بيماري‌هاي مزمن اقتصادي، نتايج به دست آمده فقط در حد تسكين، كاهش درد موضعي يا تعويق انداختن امراض اقتصادي بوده است. بررسي‌هاي انجام شده حاكي از آن است كه بزرگ‌ترين عامل عدم موفقيت در رفع مشكلات و درمان بيماري‌هاي اقتصادي وجود خلأ تصميم‌سازي براي سياستگذاران و قانونگذاران بوده است.
در شرايط فعلي نظام بانكي كشور به دليل مالكيت دولتي، تمركزگرايي بيش از حد، قوانين و مقررات حاكم، منابع محدود، ضعف آگاهي‌ها و آموزش‌ها و در نهايت شيوه مديريت و اداره امور از يك طرف و افزايش توقعات و انتظارات و پيچيده‌تر شدن نيازهاي مردم از طرف ديگر با نارسايي‌ها، موانع و معضلات عمده‌اي مواجه است. با وجود اينكه از اوايل دهه ٨٠ بانك‌هاي خصوصي تاسيس شده تا كمي از دولتي بودن بانك‌ها كاسته شود اما هنوز هم بخش غالب مالكيت و مديريت سيستم بانكي در اختيار حاكميت (شامل دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي) است. در اين حالت نظرات و سلايق شخصي مديران اجرايي بانك‌ها و اعضاي هيات مديره با يكديگر متفاوت بوده و در تصميم‌گيري‌ها اثر گذار است كه در نهايت منجر به تخصيص بهينه منابع و توسعه اقتصادي كشور نخواهد شد.
درحال حاضر بانكداري ما از ٢ جهت با معضل روبه‌رو است؛ با وجود گشايش‌هاي مختصري كه در برخي زمينه‌هاي بانكي حاصل شده اما هنوز نمي‌توانيم ادعا كنيم كه روابط بين‌المللي بانكي ما عادي شده است. از سويي به لحاظ عدم هماهنگي با بانكداري بين‌المللي، به ويژه در پسابرجام كه قرار است بانك‌ها به طور مجدد فعاليت خود را در سطح بين‌المللي آغاز كنند و از سوي ديگر؛ مقررات و قوانين بانكداري داخلي كه بانك‌ها را به استفاده از چند عقد در انجام معاملات محدود ساخته است، دست آنها را در به كارگيري ملزومات بانكي مدرن بسته است.
از منظري ديگر فساد مالي گريبانگير نظام بانكي است. اغلب مي‌شنويم كه تسهيلات هنگفت به افرادي خاص اعطا مي‌شود كه لزوما در چرخه توليد وارد نمي‌شود و بازپرداختي هم از طرف آن صورت نمي‌گيرد بلكه فقط منابع بانكي را كاهش داده و فاصله آن را با بدهي‌ها كمتر مي‌كند. چنين رويه‌اي باعث شده تا اعتبارات بانكي كوتاه‌مدت كه به طور معمول برطرف كننده نيازهاي پولي يا سرمايه در گردش در موسسات كوچك و متوسط بخش خصوصي هستند، تقريبا كنار گذاشته شوند و در نتيجه موسسات توليدي كوچك و متوسط، يعني همان بخش خصوصي از اين اعتبارات محروم شوند و متاسفانه با وجود حجم نقدينگي كه در آستانه يك تريليون تومان است، بسياري از اين موسسات از فقدان گردش سرمايه در رنج‌اند. نظام بانكي ايران نشان داده است نه‌تنها قادر به هدايت نقدينگي به سمت‌و سوي توليد و فعاليت‌هاي مولد نبوده است، بلكه باعث شده منابع از فعاليت‌هاي توليدي منفك و جدا شده و جذب فعاليت‌هاي غيرتوليدي و غيرمولد شده وبه بخش سوداگري جامعه روي آورد.
امروزه بانك‌هاي كشور به نهادهاي پر‌ريسك و درمانده‌اي تبديل شده‌اند كه به صورت روزافزون بر معوقات آنها افزوده شده و نمي‌توانند نقش‌هاي كليدي خود را در زمينه تامين مالي كسب‌وكارها و خانوارها ايفا كنند. وجود مطالعات غيرجاري كه عمدتا به دليل شكست بازار و موفق‌نبودن نظام مالي و بالا‌ بودن نرخ مطالبات غيرجاري است، به‌ دليل قفل‌كردن تسهيلات بانك‌ها، بخشي از دارايي‌هاي بانك‌ها را از مديريت اعتباري خارج و از تمايل بانك‌ها به اعطاي وام مي‌كاهند.
ايجاد موسسات اعتباري و تعدد شعبات بانك‌ها كه تعداد آنها هم معمولا ٣ برابر استاندارد و ميانگين جهاني است، در نظام بانكي اخلال ايجاد كرده است. موسسات اعتباري كه بعضا بدون داشتن مجوز از بانك مركزي در حال فعاليت هستند صرفا به دليل سود بيشتري كه به سپرده‌ها مي‌دهند، موازي با بانك‌هاي دولتي حركت كرده و منابع بانكي را تحت تاثير قرار داده و باعث ايجاد رقابت ناسالم در تجهيز منابع بين ساير بانك‌ها شده‌اند.
بانك‌ها از حسابداري تعهدي براي حسابداري گردش مالي خود استفاده مي‌كنند و اين روش، شيوه عمل ريسك‌هاي عملياتي ناشي از ساختار بدهي و دارايي را پنهان مي‌كند. يكي از مشكلاتي كه در سيستم بانكي وجود دارد همين شيوه حسابداري تعهدي به ويژه در قالب طرح‌ها و فرآيندهايي است كه در حوزه مشاركت وجود دارد. معمولا سه تا چهار سال دوره اجراي يك پروژه طول مي‌كشد تا يك پروژه مشاركت به فروش اقساطي تبديل شود. اين در حالي است كه در دوره مشاركت سودي تحت عنوان سود تعهدي شناسايي مي‌شود كه دوره پرداخت آن در آينده مثلا سه سال آتي آغاز مي‌شود. حسابداري تعهدي با انتقال زيان به دوره‌هاي آتي به پنهان شدن ريسك‌هاي عملياتي ناشي از اين اقدام دامن مي‌زند.
يكي ديگر از مشكلات عمده محدوديت‌ها و موانع ناشي از ابلاغ ضوابط، مقررات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و مصوبات نهادهاي خارج از بانك است. تعدد، تنوع، بعضا تضاد، پيچيدگي، ابهام و حجم زياد مصوبات شوراي عالي بانك‌ها بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي صادره از طرف بانك مركزي، مصوبات مجلس و مصوبات شوراي پول و اعتبار مي‌تواند از ديگر عوامل بازدارنده براي اعمال مديريت كارآمد باشد. اين قوانين و مقررات با گذشت بيش از ٣ دهه بايد متناسب با پيشرفت‌هاي قابل توجهي كه در عرصه فناوري، شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي امروز، همراه با تحولات گسترده در عمليات و خدمات بانكي در دنيا ايجاد شده است، بازنگري و به‌روزآوري شوند.

آیا تفکیک وزارتخانه‌های ادغامی چاره‌ساز است؟

آیا تفکیک وزارتخانه‌های ادغامی چاره‌ساز است؟

بر اساس ماده (‏‎۵۳‎‏) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه دولت مکلف شده بود یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در یک‌دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه ها از ‏‎۲۱‎‏ به ‏‎۱۷‎‏ کاهش یابد. در راستای اجرای این ماده قانونی از سال ۱۳۹۰ ادغام چند وزارتخانه در دستور کار قرار گرفت و پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان در نهایت از ادغام وزارت “راه و ترابری” و وزارت “مسکن و شهرسازی”، وزارت “راه و شهرسازی” و از ادغام وزارت “صنایع و معادن” و وزارت “بازرگانی”، وزارت “صنعت، معدن و تجارت” ایجاد شد. هم‌چنین از ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان وزارتخانه‌ جدیدی تحت عنوان “وزارت ورزش و جوانان” تشکیل گردید. حال پس از گذشت شش سال از این ادغام ها، موضوع تفکیک وزارتخانه های ادغام شده مطرح گردیده است.‏
برخی ادغام وزارتخانه ها را کوچک ساختن بدنه دولت می دانند. مفهوم کوچک سازی در منظر صاحب نظران متفاوت است. برخی کوچک سازی را کاهش نیروی انسانی تعریف می کنند. عده ای کوچک سازی را کاهش، حذف یا ساده و اثربخش کردن حجم و قلمرو فعالیت‌های دولت تعریف می نمایند. با نگاهی اجمالی به نتیجه ادغام وزارتخانه‌ها دیده می شود که چنان‌چه هدف از ادغام کاهش نیروی انسانی بوده، این نتیجه دست نیافته است زیرا بر اساس اعلام مسئولین وقت هدف از ادغام، تعدیل نیرو نبوده و تنها منطقی سازی و ساماندهی نیروی انسانی است. چنانچه هدف از ادغام کاهش قلمرو فعالیت های دولت باشد باید گفت که هیچ کدام از وظایف وزارتخانه‌ها حذف نشده و با نگاهی به زیر مجموعه این وزارتخانه‌ها دیده می شود که این تجمیع، و نه ادغام، تنها باعث عریض و طویل شدن وزارتخانه‌ها گردیده است.‏
از آن‌جا که بخش‌های صنعت و معدن و تجارت سهم به‌سزایی در تولید ملی دارند و توسعه آن‌ها به هم مرتبط است، ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی به طور بالقوه صحیح بوده، اما این ادغام به درستی عملی نشده است. وزارت صنایع و معادن سابق فاقد ابزارهای لازم و تاثیرگذار پولی و مالی، تعرفه‌ای و گمرکی بود. هم‌چنین ارائه تسهیلات بیشتر به بخش بازرگانی اعطا می شد و بانک‌ها تمایلی برای پرداخت تسهیلات به تولید از خود نشان نمی‌دادند. با نگاه به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت دیده می‌شود که از سویی این عملکرد مطلوب نبوده و از سوی دیگر توسعه این دو بخش به یکدیگر وابسته است، لکن برای رسیدن به توسعه می‌بایست کار کارشناسانه صورت پذیرد و صرفا تفکیک راه حل نخواهد بود. ‏
در مورد ادغام وزارت‌خانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی باید گفت این ادغام از ابتدا صحیح نبوده است. هدف اصلی ادغام وزارتخانه‌هایی با عملکرد زیربنایی بود و قرار بود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با دو وزارتخانه مذکور ادغام گردد که این مسئله به تصویب شورای نگهبان نرسید. اکنون که شش سال از ادغام این وزارتخانه‌ها می گذرد دیده می‌شود که این دو حوزه کاملا با یکدیگر متفاوت بوده و هر یک دنیای جداگانه‌ای دارد. حوزه حمل و نقل از راه روستایی و ریلی گرفته تا حمل ونقل هوایی و دریایی را در بر می‌گیرد. این در حالی است که مسکن دنیای متفاوتی دارد. از عملکرد وزارتخانه‌ها این امر مشهود است که وقتی یک وزارتخانه گسترده می شود توان لازم در بخش‌های اجرایی کاهش می‌یابد؛ در یک بخش کارهایی انجام شده اما بخش‌های دیگر رها می شود. در واقع آن‌چه واضح است تحت الشعاع قرار گرفتن بخش بازرگانی و حمل ونقل ناشی از این ادغام‌ها است. این دقیقا همان مسئله‌ای است که منجر به حل شدن وزارت جهاد و سازندگی در وزارت کشاورزی و کم رنگ شدن حوزه تعاون از ادغام وزارت رفاه و تامین اجتماعی، کار و امور اجتماعی و تعاون به چشم میخورد.‏
مسئله مهمی که در مورد تفکیک دوباره وزارتخانه‌ها لازم است مورد توجه قرار گیرد بارمالی است که به دولت تحمیل می‌گردد؛ زیرا تفکیک وزارتخانه‌ها به طور حتم نیازمند انجام هزینه‌هایی در زمینه ایجاد ساختمان و امکانات جدید، وزیر، مدیران و کارکنان می‌باشد. این در حالی است که هر یک از وزارتخانه‌ها دارای ردیف بودجه ای مشخص و تعیین شده در بودجه ‏‎۱۳۹۶‎‏ هستند و دولت منابع لازم برای تفکیک وزارتخانه‌ها را در بودجه ۱۳۹۶ پیش‌بینی نکرده است.‏
به طور خلاصه می‌توان گفت ادغام غیر کارشناسانه وزارتخانه‌ها نه تنها منجر به دستیابی هدف این ادغام یعنی کوچک شدن بدنه دولت و حذف موازی کاری و امور غیر ضروری نبوده بلکه با عریض و طویل شدن یک وزارتخانه و معطوف کردن توجه به یک بخش و مغفول ماندن بخش دیگر، عملکرد بخش‌های مهمی از اقتصاد کلان کشور رو به افول نهاده است. سخن آخر این که تفکیک غیرکارشناسانه نیز مشکلات دیگری را ایجاد مینماید. آن‌چه مسئولان می بایست مد نظر قرار دهند این است که اتخاذ تصمیم‌های مقطعی برای حل مشکلات در کوتاه مدت بوده و مسائل کلان جامعه چیزی نیست که بتوان از طریق آزمون و خطا حل نمود. لذا هرگونه تغییر اعم از ادغام یا تفکیک می بایست بر اساس مطالعه و کار کارشناسی انجام شود و نتیجه ادغام وزارتخانه‌ها مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.از دولت انتظار می‌رود تا با تعامل با اتاق‌های بازرگانی کشور، نظر کارشناسی ذینفعان بخش های مختلف را در انتزاع و یا ادامه ادغام جویا شده و از هر گونه شتاب‌زده‌گی در امر انتزاع خودداری نماید.‏

جمال رازقی – رئیس اتاق بازرگانی شیراز

مقالات دیگر...

صفحه68 از69

JoomShaper