اخبار استان فارس

تولید کشور قربانی بی تدبیری است

 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس گفت: تولید کشور بیش از آنکه قربانی تحریم ها باشد، قربانی بی تدبیری است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، جمال رازقی شامگاه چهارشنبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور در استانداری فارس برگزار شد، بیان کرد: دهه هاست که در کشور به دلیل بی تدبیری در اقتصاد و اتکا به نفت، به بخش تولید و تولید ثروت در کشور توجه نشده و امروز می بینیم که تولید با جالش های جدی روبرو است.

وی افزود: ازدیگر اقدامات بدون کارشناسی در بخش اقتصاد کشور توطیع هلکوپتری پول به بخش اشتغال است در حالی که اشتغال پایدار از راه تولید پایدار محقق می شود و اگر به جای اشتغال، تمرکز به تولید و تقویت آن معطوف شده بود وضعیت ما به مراتب بهتر از فعلی بود.

رازقی با بیان اینکه تولید در کشور گوشت قربانی شده است که هر کس به ان یک چنگ می‌زند اظهارداشت: بانک‌ها بیشترین چنبره را بر روی این گوشت قربانی می‌زنند و با موانعی مانند نظام مالیاتی، نظام تامین اجتماعی و بانک ها تولید ما رونق نمی گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: متاسفانه 50 درصد منابع بانکی به سمت بازرگانی و خدمات می‌رود که بخش قابل توجهی از آن در اصل وارد تامین مالی قاچاق و سفته بازی می‌شود.

وی ادامه داد: در ابتدای برنامه پنجم توسعه سهم خدمات از تسهیلات بانکی 15 درصد بود که در پایان این برنامه به 50 درصد رسید که این رند تاسف اور است و باید متولیان اقتصاد کشور را به فکر فرو برد.

رازقی با اشاره به نظام مالیاتی و ایجاد موانع متعدد بر سر راه تولید کشور عنوان داشت: نظام مالیاتی ما دچار ایراداتی است که باعث شده 65 درصد مالیات کشور از حوزه تولید اخذ شود و این ظلم به بخش تولید است.

انتهای پیام/

دیدار هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس با رئیس کل دادگستری استان

هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس به عنوان پارلمان بخش خصوصی استان، با رئیس کل دادگستری استان دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی فارس چهارشنبه در دیدار هیات نمایندگان این اتاق با رئیس کل دادگستری استان فارس بیان کرد: بر اساس قانون اتاق بازرگانی مشاوره سه قوه است که ماموریت اصلی روان سازی کسب و کار برای ان تعریف شده است که تلاش می کنیم مسایل و مشکلات فعالان اقتصادی را احصا و همراه با پیشنهادهای کاربردی و کارشناسی در جهت رفع موانع، به سران سه قوه ارائه می دهیم.

وی با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر رتبه کسب و کار کشور در جایگاه مناسبی در جهان ندارد افزود: مطالعات وضعیت موجود کسب و کار ایران و مقایسه آن با سایر کشورها نشان می دهد در اگر تنها یک شاخص "لزوم ارائه گواهی عدم سوءپیشینه" از سیستم حذف شود رتبه فضای کسب و کار ایران ۵ روز و یک مرحله از مراحل شروع کسب و کار را کاهش و تا ۲۷ پله رتبه ارتقا می دهد.

رازقی اظهارداشت: دردوران های مختلف جلسات حقوقی اقتصادی جهت رفع مشکلات فعالان اقتصادی در استان برگزار شده است که هم اینک جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور معاون دادگستری استان در اتاق بازرگانی فارس برگزار می شود.

وی اضافه کرد: ذیل این ستاد دو کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی استان با بررسی پرونده های قضایی فعالان اقتصادی و کارگروه حقوقی و پژوهشی فعال هستند که خروجی بسیار مثبتی داشته اند.

رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: تعداد پرونده هایی که در کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت های اقتصادی استان بسیار زیاد است که ایجاد سرعت در روند رسیدگی به آنها نیاز است.

رازقی عنوان داشت: تحریم کنندگان تولید ما را هدف قرار داده و فعالیت های خود را بر این اساس برنامه ریزی کرده اند اما متاسفانه ما در داخل کشور برنامه ریزی برای مقابله با تحریم ها نداشتیم.

وی با اشاره به نام گذاری امسال افزود: تولید پاشنه آشیل اقتصاد کشور است که بدون توجه به این موضوع، اشتغال پایدار نیز محقق نمی شود که بر اساس آمار مستند سالانه شاهد ریزش اشتغال در بخش صنعت کشور هستیم.

رازقی بیان کرد: امیدواریم در مدت حضورتان در این جایگاه شاهد اتفاق های خوب در حوزه اقتصاد استان فارس باشیم.

رئیس کل دادگستری استان فارس نیز گفت: نبض کشور از مسیر رشد اقتصادی و رونق تولید می گذرد که حمایت از بخش اقتصاد و فعالان اقتصادی استان مورد توجه ویژه ما است.

حجت الاسلام سید کاظم موسوی افزود: از اولویت های ما در استان رونق تولید به معنای واقعی و عملی است که توجه به مباحث اقتصادی از مهمترین مباحث ما است.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی در استان از هر گونه اقدامی که به تولید استان کمک کند حمایت می کند اظهارداشت: برای حفظ و رونق تولید در کنار اتاق بازرگانی خواهیم بود که اتاق بازرگانی استان باید زمینه های حمایت دادگستری فارس از بخش صنعت و اقتصاد استان را تدوین و در اختیار ما قرار دهد.

انتهای پیام/

تهاتر اوراق پیمانکاران با پرداخت های بیمه و دارایی در اتاق بازرگانی فارس کارشناسی شد

موضوع کارشناسی تهاتر اوراق با پرداخت های مربوط به بیمه و دارایی، بدون قید و شرط در کارگروه مشاورین و پیمانکاران اتاق بازرگانی فارس بررسی و تبادل نظر شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، مسئول کارگروه مشاورین و پیمانکاران اتاق بازرگانی فارس در این جلسه که با حضور اعضای آن در این اتاق برگزار شد، بیان کرد: متاسفانه هم اکنون اداره دارایی و سازمان تامین اجتماعی هر گونه تهاتر با اوراق و اسناد خزانه را نمی پذیرد در حالی که این اوراق صادر شده از سوی دولت است.

وی افزود: اوراق خرانه توسط دولت به پیمانکاران داده می شود اما زیرمجموعه های دولتی این را قبول نمی کنند  درحالی که به لحاظ ارزش این اوراق دارای ارزش است و این موضوع یکی از معضلات اصلی پیمانکاران تبدیل شده است.

منتخب با بیان اینکه دولت باید تعهد خود را بپذیرد اظهارداشت: با توجه به تغییرات زیاد قوانین درکشور باید ساز و کاری اندیشیده شود که پیمانکاران بتوانند از این اسناد و اوراق استفاده کنند.

وی اضافه کرد: پیمانکاران مشکلات متعددی را در موضوع تامین اجتماعی دارند که تاکنون تلاش های زیادی برای رفع و یا کاهش مشکلات شده است.

منتخب ادامه داد: مباحث مختلف در حوزه تامین اجتماعی از جمله قرارداد های EPC و دریافت بیمه روی مبلغ کل قرارداد، بیمه کارگاه های ثابت و غیرثابت، بخش نامه 9/14 تامین اجتماعی در حوزه کارگاه های عمرانی و دریافت بیمه بصورت درصدی و امکان پرداخت لیست بیمه برای قراردادهای رو به اتمام؛ در جلسات مختلف کارشناسی شورای گفتگوی استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است.

وی عنوان داشت: با توجه به درخواست های بررسی معضلات بخش پیمانکاران جهت موضوع های مختلف از جمله صدور چک یا ضمانت نامه جهت استعلام مفاصاحساب بیمه و تهاتر مبالغ بیمه ای با شرکت های تولیدکننده یا اوراق که مسئله مشترک بسیاری از اعضای این کارگروه است، تلاش می کنیم جلساتی را با مسئولان تامین اجتماعی استان برگزار کنیم.

منتخب تصریح کرد: بر اساس قانون ارزش افزوده با مصرف کننده نهایی است و پیمانکار نباید آن را پرداخت کند که در بخش پرداخت مالیات ارزش افزوده توسط پیمانکار هنوز با اداره دارایی توافق نشده و باید بررسی بیشتری صورت گیرد.

وی افزود: در جایی که کارفرما معاف از ارزش افزوده است پیمانکار هم نباید آن را پرداخت کند و فاکتورهای خرید پیمانکاران مورد قبول مالیات قرار گیرد و این درحالی است که پرداخت مالیات ارزش افزوده شامل تعهدات کارفرماست ولی پیمانکار در مدت قانونی پرداخت مالیات ارزش افزده، با کارفرما تسویه مالی انجام نداده بنابراین نمی تواند آن را پرداخت کند.

وی با اشاره به اینکه انتظارات پیمانکاران را دنبال می کنیم بیان کرد: بسیاری از پیمانکاران غیر متعهد، قیمت های پایین را در مناقصات ثبت کرده و پروژه های دولتی را جذب می کنند و این در حالیست که از عهده انجام آن بر نیامده و این مسبب ارجاع پروژه به شرکتهای دولتی و یا بعضا نظامی می شود.

منتخب اظهارداشت: لذا اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی می بایست معیارهای این فرایند را در جهت جلوگیری از فساد و وجهه بخش خصوصی، اصلاح نماید.

وی اضافه کرد: همچنین مشکل قبولی شرکتهای غیر بومی در مناقصات و ارائه پروژه  به آنها باید از طرف سازمان نظام مهندسی کنترل بیشتری شود.

انتهای پیام/

مشکلات تامین سوخت بخش کشاورزی استان فارس بررسی شد

در جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس، مشکلات تامین سوخت بخش کشاورزی استان فارس بحث و بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، نائب رئیس اتاق بازرگانی فارس در این جلسه که با حضور اعضای آن و کارشناسان شرکت فرآورده های نفتی استان برگزار شد، گفت: در حوزه کشاورزی در چند مورد نیاز آبیاری، ماشین آلات و ادوات درون مزرعه ای، ناوگان برداشت و واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی نیاز به تامین سوخت می باشد.

محمدصادق حمیدیان افزود: همچنین بحث تامین سوخت گلخانه ها نیز از موارد مهم در این زمینه است که با توجه به استراتژی توسعه کشت های گلخانه ای در استان، تامین سوخت این بخش نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به طرح مشکلات ملی در این زمینه اظهارداشت: متاسفانه در سیستم تامین سوخت بخش کشاورزی با جزایر مختلف تصمیم گیری روبرو هستیم و سامانه های مختلف و عدم اتصال این ها باهم مردم را بلاتکلیف کرده است.

حمیدیان اضافه کرد: روش توزیع گازوییل و سوخت در روستاها و مناطق کشاورزی با ایرادهایی همراه است که نظرات بخش خصوصی را پیگیری می کنیم و در این زمینه موضوع اختصاص کارت سوخت بخش کشاورزی را در شورای گفتگو یا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح می کنیم.

سید محمد جعفری رئیس اتحادیه کمباین داران استان فارس نیز گفت: مقرر شده سوخت به صورت سهمیه ای به کمباین داران در بخش کشاورزی اختصاص داده شود که متاسفانه روند تامین سوخت در این بخش با مشکلاتی همراه است.

وی تصریح کرد: به دلیل عدم تامین سوخت کمباین ها، در بخش برداشت محصولات کشاورزی شاهد ضرر و زیان هستیم.

ابراهیم زارع رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شیراز هم گفت: در بسیاری از مناطق استان گاز وجود ندارد و فعالان بخش کشاورزی باید از سوخت استفاده کنند که موضوع تامین سوخت مشکلات زیادی را برای بهره برداران بخش کشاورزی ایجاد کرده است.

وی با اشاره به مشکلات تامین سوخت بخش های مختلف از جمله گلخانه داران بیان کرد: این موضوع یکی از مشکلات بزرگ حوزه کسب و کار است که باید برای رفع آن چاره اندیشی شود.

حمید مصباحی مسئول سوخت سازمان جهاد کشاورزی فارس نیز گفت: مشکلاتی برای تامین سوخت کمباین داران در استان وجود دارد که تلاش ما در سطح استان به حداقل رساندن این مشکلات است اما برخی از آنها ملی است و اختیار آن در استان نیست.

وی ادامه داد: در چند سال اخیر سامانه ای برای تامین سوخت بخش کشاورزی فعال است که هدف ستاد سوخت کشور این است که تمام بخش های کشاورزی را تحت این مجموعه مدیریت و ساماندهی کند که در این زمینه پیشنهادهایی را جهت تسهیل و تسریع سامانه ارائه کرده ایم.

انتهای پیام/

معرفی ظرفیت های منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان در اتاق بازرگانی فارس

در جلسه ای با حضور اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس و فعالان بخش خصوصی در حوزه انرژی استان؛ ظرفیت های منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان در این اتاق برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس در این جلسه گفت: منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان در مجاورت منطقه ویژه انرژی لامرد قرار دارد که از نزدیکی خوبی با استان فارس برخوردار است.

محمدصادق حمیدیان افزود: این کانون صنعتی می تواند در رشد و بالندگی صنایع مستقر و جذب منابع برای فعالیت صنایع جدید و مورد نیاز کشور، تلاش ویژه داشته باشد.

نادر طیبی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی فارس نیز گفت: زیرساخت های لازم برای مناطق ویژه تنها شامل خیابان، آب، برق و سایر خدمات نیست بلکه زیر شامل قانون مناسب و صحیح هم می شود که این قوانین لازمه هر منطقه ویژه است.

وی اظهارداشت: با توجه به شرایط امروز که جذب سرمایه گذاری خارجی با سختی هایی روبرو است باید تدابیر و قوانینی اندیشیده شود تا از سرمایه گذار داخلی در این منطقه حمایت شود.

طیبی عنوان داشت: مسئله تامین امنیت سرمایه گذار از مسایل مهم و مورد توجه است که نیاز است قوانینی جهت جذب و حمایت سرمایه گذری داخلی تدوین و در نظر گرفته شود.

غلامحسین شعرا عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس هم گفت: بر اساس تعهد این منطقه باید سالانه چهار میلیون تن فولاد داشته باشد که تولید این میزان به جذب 8 و هشت دهم میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیاز داردکه در شرایط موجود اقتصاد کشور غیر ممکن است هر چند که تولید هر یک تن فولاد، معادن دو هزار و 150 دلار ارز آوری دارد.

وی اضافه کرد: بر اساس مطالعات و پیش بینی ها، می بایست در این منطقه چهار میلیون تن فولاد، 18 میلیون تن محصولات پتروشیمی، یک و دو دهم میلیون تن آلمینیوم، شش هزار مگابایت برق و 40 میلیون تن ظرفیت بندرگاهی به صورت سالانه انجام شود.

شعرا ادامه داد: برای راه اندازی پروژه منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان پنج سال مطالعه انجام شده بود و حال که 10 سال از زمان ساخت آن می گذرد که تعهدات اولیه پیش بینی شده برای این پروژه به طور کامل محقق نشده است.

وی تصریح کرد: جذب سرمایه گذاری در حجم و توان بالایی که برای این منطقه در نظر گرفته شده است نیاز به سرمایه گذاری خارجی دارد که یکی از دلایل عدم جذب این سرمایه گذاری نبود تفاهمنامه ملی بین منطقه انرژی بر پارسیان و صندوق توسعه ملی است.

شعرا افزود: اتاق بازرگانی فارس و تیم های تخصصی کارشناسی از جمله شورای پژوهشی آن، می تواند خدمات ویژه ای پیرامون این پروژه ارائه و در کنار منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان قرار گیرد.

حسین مرادی مدیر توسعه اقتصادی و جذب سرمایه منطقه ویژه انرژی بر پارسیان نیز در این جلسه گفت: مخزن گازی پارس‌جنوبی مهم‌ترین مخزن گازی ایران است که ۴۷درصد منابع شناخته شده گاز کشور و حدود ۸‌ درصد کل حجم گاز اثبات شده جهان را در خود جای داده است.

وی افزود: در راستای سیاست بهره‌برداری بهینه از منابع نفت و گاز کشور به‌ویژه منابع گازی پارس جنوبی، در برنامه‌های توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور، بر تولید محصولات فرآوری‌شده نفتی و گازی و کاهش میزان فروش آن به‌صورت خام و همچنین توسعه صنایعی که در گروه صنایع انرژی‌بر قرار می‌گیرند تاکید شده است.

مرادی بیان کرد: استفاده از گاز در صنایع، ارزش معاملاتی آن را بین ۳ تا ۱۵ برابر افزایش می‌دهد و موجب افزایش درآمد و اشتغال بیشتر درکشور می‌شود.

وی اظهارداشت: به منظور تسهیل واردات و صادرات کالا و محصولات در منطقه، بندر پارسیان با ظرفیت نهایی تخلیه و بارگیری 40 میلیون تن در سال طراحی شده است که فاز اول این بندر با 4 پست اسکله و ظرفیت تخلیه و بارگیری 9 میلیون تن در سال در حال ساخت می باشد که تا سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

مرادی با اشاره به شرایط سرمایه گذاری در این منطقه اضافه کرد: اگر طرح از مطالعات و امکان سنجی مناسبی برخوردار باشد شرایط برای سرمایه گذاری در این منطقه فراهم است و طی حدود دو هفته زمین به سرمایه گذار واگذار می شود.

وی ادامه داد: در خصوص موضوع واگذاری زمین نیز به سرمایه گذار خارجی نیز در صورت ثبت شرکت زمین واگذار می شود.

مرادی عنوان داشت: امکان سرمایه گذاری صنایع بزرگ در این منطقه وجود دارد که با توجه به شرایط تحریم، مهمترین موضوع انتقال پول می باشد.

انتهای پیام/

مقالات دیگر...

صفحه3 از69

JoomShaper