اخبار استان فارس

پیشنهادهایی برای توسعه همکاری اقتصادی با اکراین آماده کرده ایم

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفت: اتاق بازرگانی فارس پیشنهاداتی برای توسعه همکاری های اقتصادی با کشور اکراین آماده کرده است که همکاری های بخش خصوصی استان فارس و کشور اکراین را از طریق ایجاد شرکت های مشترک و مورد حمایت دولت ها دنبال می کنیم.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، جمال رازقی در دیدار اختصاصی با سفیر اکراین در ایران بیان کرد: مهمترین موضوع مورد نظر ما در افزایش همکاری با کشور اکراین، موضوع کشت فراسرزمینی است که بررسی کارشناسی ابعاد مختلف این موضوع باید در کمیته مشترک اتاق بازرگانی فارس و سفارت اکراین در ایران انجام شود.

وی با بیان اینکه توسعه بازرگانی بین دو طرف منوط به هموار بودن زیرساخت هاست افزود: تسهیل و تسریع در فرآیند صدور روادید برای تجار و بازرگانان از درخواست های ما است.

رازقی اظهارداشت: همکاری های را به گونه ای دنبال می کنیم که شرایط تحریمی امروز بر منافع مشترک دو طرف تاثیرگذار نباشد.

 همچنین سفیر اکراین در ایران در جمع خبرنگاران در شیراز گفت: فعال ترین و موثرترین راه برای همکاری کشور اکراین و ایران از طریق اتاق های بازرگانی و استان های دو کشور است تا تحت تاثیر مسایل سیاسی قرار نگیرد.

 سرگی بردیلیاک با اعلام پیشنهاد افتتاح خانه های مشترک تجاری بین ایران و اکراین بیان کرد: با افتتاح این خانه تجارت، شرکت های اکراینی هستند که محصولات را تولید کنند که می تواند این محصولات مورد علاقه ایرانیان باشد و همچنین محصولات ایرانی هم می تواند مورد استفاده شرکت های اکراینی قرار گیرد و برخی محصولات اولیه را می توان در ایران را فرآورده کرده و به اروپا ارسال کند.

وی با اشاره به اینکه خانه تجارت ایران و اکراین می تواند در «لیو» و «شیراز» ایجاد شود و با پول رایج اکراین و ایران کار کند، افزود: شرکت های صنعتی در جوار این خانه ایجاد می شود تا فعالیت های نزدیک بیشتری ایجاد شود.

بردیلیاک اظهارداشت: ما خواهان رفع موانع برای توسعه همکاری های دو کشور ایران و اکراین هستیم و بر این اساس در حال تمرکز بر موضوع خواهر خواندگی دو طرف شهر شیراز و شهر لیو کشور اکراین هستیم.

سفیر اکراین در ایران با تاکید بر اینکه روابط بین اتاق بازرگانی ایران و اکراین بسیار با هم نزدیک است اضافه کرد: کشور اکراین سومین تولید کننده محصولات کشاورزی جهان است که می تواند در بخش های متعدد از جمله کشاورزی با ایران همکاری خوبی داشته باشد.

وی ادامه داد: همچنین بخش صنعت و امکانات علمی و صنعتی کشور اکراین ظرفیت های خوبی برای تعامل و همکاری بیشتر دو طرف است.

بردیلیاک تصریح کرد: کشور ایران در زمینه توریسم و گردشگری جاذبه های منحصر به فردی دارد که باید برای جذب گردشگر مسیر دو سویه ایجاد شود.

وی افزود: از یک سو افراد خارجی که به ایران سفر می کنند باید به فرهنگ و قانون کشور ایران احترام بگذازند و از طرف دیگر مقامات و دولت ایران باید در پذیرفتن توریست خارجی انعطاف پذیرتر باشد.

بردیلیاک اظهارداشت: ما برای تبادل صنعت گردشگری در ایران و افزایش همکاری های دوطرف تلاش می کنیم راه متعادلی را پیدا کنیم.

وی اضافه کرد: اکراینی ها بسیار صنایع دستی ایران را دوست دارند و موزه ای در کشور اکراین داریم که آثار صنایع دستی ایران هم در آن قرار دارد که همواره مورد استقبال مردم است.

سفیر اکراین در ایران ادامه داد: تلاش می کنیم برای توسعه همکاری های اکراین و ایران، راههای قانونی بدون تخلف تعهدات بین المللی را در نظر بگیریم.

ابراهیم غلامزاده نائب رئیس اتاق بازرگانی فارس تیز در این جلسه گفت: زمینه های خوبی برای همکاری و افزایش مراودات اقتصادی بین دو کشور ایران و اکراین و به خصوص فارس وجود دارد.

وی افزود: پیشنهاد دادیم کمیته مشترکی در اتاق بازرگانی فارس و سفارت اکراین در ایران برای پیگیری مسائل تجاری دوطرف فعال شود و مسائل مربوط برای گسترش مراودات اقتصادی استان فارس و کشور اکراین را پیگیری کند.

غلامزاده اظهارداشت: در جلسه مشترکی با حضور سفیر کشور اکراین زمینه های همکاری بیشتر و مشترک دو کشور و به ویژه استان بررسی شد‌.

وی اضافه کرد: مهمترین موضوع دردستور کار ما کشت فراسرزمینی و مشارکت بخش صنعت اکراین با استات فارس است که در این زمینه تیز سرفصل های خوبی مطرح شد.

غلامزاده ادامه داد: همچنین درباره مسایلی از جمله حمل و نقل ریلی، مسایل پژوهشی با رویکرد توسعه استاندارد صنایع مباحثی مطرح شد.

انتهای پیام/

واحدهای کسب، پیشه و تجارت استان از پرداخت عوارض تابلوهای معرف واحدهای تولیدی نصب بر سردر فروشگاه ها معاف شدند

بر اساس مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس، واحدهی کسب، پیشه و تجارت استان از پرداخت هر گونه عوارض جهت تابلوهای فروشگاه ها که معرف کالاهای تولیدی استان باشد، معاف شدند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، بر اساس مصوبه بیستمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس در تاریخ دوم خردادماه سال 97؛ موضوع مطالبه عوارض از تابلوهای واحدهای تولیدی استانی بر سر در فروشگاه ها، واحدهای کسب ، پیشه و تجارت توسط شهرداری شیراز لغو شد.

همچنین با عنایت به ابطال بندهایی از مصوبات راجع به عوارض نصب تابلو سردرب فروشگاه ها و واحدهای کسب و پیشه توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچگونه وجهی در این خصوص مطالبه نمی شود و تنها مازاد بر تابلوهای منصوبه که از آن فضا بیشتر باشد؛ همانند سایر مقررات شورای شهر به قوت خود باقی است و شهرداری مجاز به دریافت وجه آنها می باشد.

پیش از این نیز مهندس جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس در دیدار با شهردار و اعضای شورای شهر شیراز گفت: شهرداری و شورای شهر باید یاری گر تولید باشد و تا جایی که امکان دارد واحدهای تولیدی استان را از پرداخت عوارض های مختلف معاف کند تا زمینه حفظ و رونق واحدهای تولیدی استان رشد کند.

وی با بیان اینکه در شرایط امروز اقتصاد کشور تولید نیاز به حمایت همه بخش ها دارد تا سرپا بماند افزود: انتظار بخش خصوصی از شهرداری و شورای شهر شیراز کمک به توسعه اقتصادی استان است که تحقق این مهم، منافع همه مردم را به دنبال دارد.

رازقی اظهارداشت: در گذشته موضوع تولید مورد بی توجهی قرار گرفته و همواره ایجاد اشتغال مورد توجه بوده است در حالی که تولید پایدار، اشتغال پایدار را به دنبال دارد و در صورت توجه به بخش صنعت و تولید استان شاهد مشکلات کمتری بودیم.

وی اضافه کرد: تعامل اتاق بازرگانی با شهرداری و شورای شهر شیراز می تواند زمینه ساز توسعه اقتصادی استان و شیراز شود.

انتهای پیام/

تولید کشور قربانی بی تدبیری است

 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس گفت: تولید کشور بیش از آنکه قربانی تحریم ها باشد، قربانی بی تدبیری است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، جمال رازقی شامگاه چهارشنبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور در استانداری فارس برگزار شد، بیان کرد: دهه هاست که در کشور به دلیل بی تدبیری در اقتصاد و اتکا به نفت، به بخش تولید و تولید ثروت در کشور توجه نشده و امروز می بینیم که تولید با جالش های جدی روبرو است.

وی افزود: ازدیگر اقدامات بدون کارشناسی در بخش اقتصاد کشور توطیع هلکوپتری پول به بخش اشتغال است در حالی که اشتغال پایدار از راه تولید پایدار محقق می شود و اگر به جای اشتغال، تمرکز به تولید و تقویت آن معطوف شده بود وضعیت ما به مراتب بهتر از فعلی بود.

رازقی با بیان اینکه تولید در کشور گوشت قربانی شده است که هر کس به ان یک چنگ می‌زند اظهارداشت: بانک‌ها بیشترین چنبره را بر روی این گوشت قربانی می‌زنند و با موانعی مانند نظام مالیاتی، نظام تامین اجتماعی و بانک ها تولید ما رونق نمی گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: متاسفانه 50 درصد منابع بانکی به سمت بازرگانی و خدمات می‌رود که بخش قابل توجهی از آن در اصل وارد تامین مالی قاچاق و سفته بازی می‌شود.

وی ادامه داد: در ابتدای برنامه پنجم توسعه سهم خدمات از تسهیلات بانکی 15 درصد بود که در پایان این برنامه به 50 درصد رسید که این رند تاسف اور است و باید متولیان اقتصاد کشور را به فکر فرو برد.

رازقی با اشاره به نظام مالیاتی و ایجاد موانع متعدد بر سر راه تولید کشور عنوان داشت: نظام مالیاتی ما دچار ایراداتی است که باعث شده 65 درصد مالیات کشور از حوزه تولید اخذ شود و این ظلم به بخش تولید است.

انتهای پیام/

دیدار هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس با رئیس کل دادگستری استان

هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس به عنوان پارلمان بخش خصوصی استان، با رئیس کل دادگستری استان دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی فارس چهارشنبه در دیدار هیات نمایندگان این اتاق با رئیس کل دادگستری استان فارس بیان کرد: بر اساس قانون اتاق بازرگانی مشاوره سه قوه است که ماموریت اصلی روان سازی کسب و کار برای ان تعریف شده است که تلاش می کنیم مسایل و مشکلات فعالان اقتصادی را احصا و همراه با پیشنهادهای کاربردی و کارشناسی در جهت رفع موانع، به سران سه قوه ارائه می دهیم.

وی با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر رتبه کسب و کار کشور در جایگاه مناسبی در جهان ندارد افزود: مطالعات وضعیت موجود کسب و کار ایران و مقایسه آن با سایر کشورها نشان می دهد در اگر تنها یک شاخص "لزوم ارائه گواهی عدم سوءپیشینه" از سیستم حذف شود رتبه فضای کسب و کار ایران ۵ روز و یک مرحله از مراحل شروع کسب و کار را کاهش و تا ۲۷ پله رتبه ارتقا می دهد.

رازقی اظهارداشت: دردوران های مختلف جلسات حقوقی اقتصادی جهت رفع مشکلات فعالان اقتصادی در استان برگزار شده است که هم اینک جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور معاون دادگستری استان در اتاق بازرگانی فارس برگزار می شود.

وی اضافه کرد: ذیل این ستاد دو کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی استان با بررسی پرونده های قضایی فعالان اقتصادی و کارگروه حقوقی و پژوهشی فعال هستند که خروجی بسیار مثبتی داشته اند.

رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: تعداد پرونده هایی که در کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت های اقتصادی استان بسیار زیاد است که ایجاد سرعت در روند رسیدگی به آنها نیاز است.

رازقی عنوان داشت: تحریم کنندگان تولید ما را هدف قرار داده و فعالیت های خود را بر این اساس برنامه ریزی کرده اند اما متاسفانه ما در داخل کشور برنامه ریزی برای مقابله با تحریم ها نداشتیم.

وی با اشاره به نام گذاری امسال افزود: تولید پاشنه آشیل اقتصاد کشور است که بدون توجه به این موضوع، اشتغال پایدار نیز محقق نمی شود که بر اساس آمار مستند سالانه شاهد ریزش اشتغال در بخش صنعت کشور هستیم.

رازقی بیان کرد: امیدواریم در مدت حضورتان در این جایگاه شاهد اتفاق های خوب در حوزه اقتصاد استان فارس باشیم.

رئیس کل دادگستری استان فارس نیز گفت: نبض کشور از مسیر رشد اقتصادی و رونق تولید می گذرد که حمایت از بخش اقتصاد و فعالان اقتصادی استان مورد توجه ویژه ما است.

حجت الاسلام سید کاظم موسوی افزود: از اولویت های ما در استان رونق تولید به معنای واقعی و عملی است که توجه به مباحث اقتصادی از مهمترین مباحث ما است.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی در استان از هر گونه اقدامی که به تولید استان کمک کند حمایت می کند اظهارداشت: برای حفظ و رونق تولید در کنار اتاق بازرگانی خواهیم بود که اتاق بازرگانی استان باید زمینه های حمایت دادگستری فارس از بخش صنعت و اقتصاد استان را تدوین و در اختیار ما قرار دهد.

انتهای پیام/

تهاتر اوراق پیمانکاران با پرداخت های بیمه و دارایی در اتاق بازرگانی فارس کارشناسی شد

موضوع کارشناسی تهاتر اوراق با پرداخت های مربوط به بیمه و دارایی، بدون قید و شرط در کارگروه مشاورین و پیمانکاران اتاق بازرگانی فارس بررسی و تبادل نظر شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، مسئول کارگروه مشاورین و پیمانکاران اتاق بازرگانی فارس در این جلسه که با حضور اعضای آن در این اتاق برگزار شد، بیان کرد: متاسفانه هم اکنون اداره دارایی و سازمان تامین اجتماعی هر گونه تهاتر با اوراق و اسناد خزانه را نمی پذیرد در حالی که این اوراق صادر شده از سوی دولت است.

وی افزود: اوراق خرانه توسط دولت به پیمانکاران داده می شود اما زیرمجموعه های دولتی این را قبول نمی کنند  درحالی که به لحاظ ارزش این اوراق دارای ارزش است و این موضوع یکی از معضلات اصلی پیمانکاران تبدیل شده است.

منتخب با بیان اینکه دولت باید تعهد خود را بپذیرد اظهارداشت: با توجه به تغییرات زیاد قوانین درکشور باید ساز و کاری اندیشیده شود که پیمانکاران بتوانند از این اسناد و اوراق استفاده کنند.

وی اضافه کرد: پیمانکاران مشکلات متعددی را در موضوع تامین اجتماعی دارند که تاکنون تلاش های زیادی برای رفع و یا کاهش مشکلات شده است.

منتخب ادامه داد: مباحث مختلف در حوزه تامین اجتماعی از جمله قرارداد های EPC و دریافت بیمه روی مبلغ کل قرارداد، بیمه کارگاه های ثابت و غیرثابت، بخش نامه 9/14 تامین اجتماعی در حوزه کارگاه های عمرانی و دریافت بیمه بصورت درصدی و امکان پرداخت لیست بیمه برای قراردادهای رو به اتمام؛ در جلسات مختلف کارشناسی شورای گفتگوی استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است.

وی عنوان داشت: با توجه به درخواست های بررسی معضلات بخش پیمانکاران جهت موضوع های مختلف از جمله صدور چک یا ضمانت نامه جهت استعلام مفاصاحساب بیمه و تهاتر مبالغ بیمه ای با شرکت های تولیدکننده یا اوراق که مسئله مشترک بسیاری از اعضای این کارگروه است، تلاش می کنیم جلساتی را با مسئولان تامین اجتماعی استان برگزار کنیم.

منتخب تصریح کرد: بر اساس قانون ارزش افزوده با مصرف کننده نهایی است و پیمانکار نباید آن را پرداخت کند که در بخش پرداخت مالیات ارزش افزوده توسط پیمانکار هنوز با اداره دارایی توافق نشده و باید بررسی بیشتری صورت گیرد.

وی افزود: در جایی که کارفرما معاف از ارزش افزوده است پیمانکار هم نباید آن را پرداخت کند و فاکتورهای خرید پیمانکاران مورد قبول مالیات قرار گیرد و این درحالی است که پرداخت مالیات ارزش افزوده شامل تعهدات کارفرماست ولی پیمانکار در مدت قانونی پرداخت مالیات ارزش افزده، با کارفرما تسویه مالی انجام نداده بنابراین نمی تواند آن را پرداخت کند.

وی با اشاره به اینکه انتظارات پیمانکاران را دنبال می کنیم بیان کرد: بسیاری از پیمانکاران غیر متعهد، قیمت های پایین را در مناقصات ثبت کرده و پروژه های دولتی را جذب می کنند و این در حالیست که از عهده انجام آن بر نیامده و این مسبب ارجاع پروژه به شرکتهای دولتی و یا بعضا نظامی می شود.

منتخب اظهارداشت: لذا اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی می بایست معیارهای این فرایند را در جهت جلوگیری از فساد و وجهه بخش خصوصی، اصلاح نماید.

وی اضافه کرد: همچنین مشکل قبولی شرکتهای غیر بومی در مناقصات و ارائه پروژه  به آنها باید از طرف سازمان نظام مهندسی کنترل بیشتری شود.

انتهای پیام/

مقالات دیگر...

صفحه1 از68

JoomShaper